عدد كبير من الأعمال اغلقت ابوابها مع صعوبة ممارسة نشاطها اما بسبب الحظر او الاغلاق او تراجع النشاط الاقتصادي وكورونا هي السبب.
لم يكف ذلك الجهات الرقابية بل زادت في اناء الازمة احمالا اخرى فها هي تنفذ كل طالع شمس عشرات الاغلاقات وكان النشاط الاقتصادي طافحاً ويحتاج الى تخفيف!.
بدلا من تشجيع فتح الاعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي نحو صيف آمن!!. ما يجري هو مزيد من التضييق.
وكأن هذه الوزارات والمؤسسات متفرغة فقط لهذه المهمة فلا اعمال تبرزها ولا انجازات تتحدث عنها بل هي في ماراثون للغذاء الفاسد والمخالفات.
التوجه نحو صيف آمن يتطلب وضع هذه الوزارات والمؤسسات لخطط تكفل فتح القطاعات بكامل طاقتها وتشجيعها على العمل ولو كنت في مكانها لانذرت كل من يغلق او يعلق نشاطه طوعا وبلا سبب.
حتى الآن تضع الحكومة جائحة كورونا في سلم أولوياتها ونقطة أول السطر.
الاسئلة الملحة هي كيف سنواجه الجائحات الكثيرات وهي قد وقعت، البطالة، العجز في الموازنة، الانكماش الاقتصادي، المديونية الصادرات، التعليم، الاستثمار، السياحة، عودة المغتربين وحوالاتهم.
لا تتحدث الحكومة عن هذه الجائحات سوى بذكرها.
أظن أن من المهم أن تتفرغ لجان متخصصة تباشر فوراً، ويفترض أن تكون قد باشرت بحصر الأضرار وتحديد الاولويات واقتراح خطط تنفيذية للحلول وتبدأ العمل لتقليل حجم الأضرار فالعملية تتجاوز تامين الرواتب وإلزام القطاع الخاص المحافظة على العمالة باوامر دفاع سرعان ما تتحول الاختناقات فيها إلى أزمات. سئمنا الحديث والتذرع بالإمكانيات والأدوات المحدودة فهي شماعة يستخدمها من لا يريد ان يعمل.. هناك الكثير مما يلزم عمله لمواجة ازمة الاقتصاد والذهاب الى الصيف الامن لا يتم الا بتفعيل الأدوات المتاحة وبدلا من التشدد في العقوبات يجب تشجيع الانفتاح وبدلا من مصفوفة مخالفات ومحاذير نحتاج إلى مصفوفة واضحة لتنشيط الاقتصاد.
لا يمر يوم دون أن يتم إغلاق عشرات المنشآت في حالة تشبه تطبيق الحظر الشامل ولا يكاد يمر يوم دون إيقاع مخالفات بحق مئات من المواطنين لخرقهم التدابير المتشددة وهكذا في عملية لا تنتهي.
مرحلة الإغلاقات والحظر الشامل أصبحت خلف ظهرنا ولا معنى في استبداله بحظر وإغلاق جزئي بدأ يتسع بلا سبب.
الاستعداد للجائحات القادمات لا يقل أهمية بل هو أكثر على أهمية التفرغ للنزال مع كورونا.
افتحوا البلد.. افتحوا الحدود.. اتركوا الأرض تتنفس.
