لا يكفي أن تصدع الحكومة لتوجيهات الملك باستحداث «التوازن» في معادلة الصحي والاقتصادي عند التعامل مع الجائحة الوبائية...كأن تُقدم على التخفيف من إجراءات الحظر والإغلاق، على أهمية المسألة بالنسبة لملايين الأردنيين والمقيمين في البلاد...على الحكومة أن تشرع من دون إبطاء، باتخاذ سلسلة من التدابير، التي من شأنها إشاعة مناخات من الانفراج في أوساط الرأي العام الأردني، توطئة لإعادة بناء جدران الثقة التي تصدّعت، باعتراف الجميع، بمن فيهم نخب الحكم والحكومة.
وأياً كان الإطار السياسي والقانوني والأخلاقي، الذي ستضع فيه الحكومة الإجراءات التي نقترحها، فإن الأمر الأكثر أهمية، هو أن تقدم عليها من دون تردد أو قلق...وسيكون دائماً بمقدور الحكومة، إن هي أرادت، إن تجد «الإطار المناسب»، أو «التكييف القانوني الأنسب»، للتعامل مع ما سنتقدم به من مقترحات وتوصيات:
أول هذه الإجراءات؛ وأهمها، الإفراج عن الموقوفين والمعتقلين بقضايا حرية الرأي والتعبير وإطالة اللسان والحراك والسوشيال ميديا ونقابة المعلمين...خطوة كهذه تبعث برسائل في اتجاهات شتى، للداخل والخارج، ومن شأنها، أن تعيد بناء صورة الدولة والنظام التي تضررت بأحداث الأسابيع الفائتة، وبالذات من قبل الصحافة العالمية ومنظمات حقوق الانسان والدوائر المعنية برصد حريات المواطنين وحقوقهم... خطوة كهذه، من شأنها، أن تخلق أجواء مريحة، تستبق ما يُقال أنها خطوات إصلاحية تنوي الدولة الإقدام على اتخاذها، برغم أننا ما زلنا لا نعرف ماهيتها وحدودها، وما السقوف و»الهواجس» التي ستحكمها.
ثاني هذه الخطوات؛ إغلاق ملف «نقابة المعلمين»، والبحث عن مسار سياسي/قانوني أنسب لفعل ذلك، ورفع القيود على حركة مجلسها المنحل، ووقف مضايقة أو ملاحقة نشطائها، وإعادة المفصولين إلى أعمالهم، تحت عناوين الاستيداع أو التقاعد المبكر، مثل هذه الخطوة، ستمس قطاعاً واسعاً من الأردنيين، وتبعث برسائل حسن نوايا للداخل والخارج على حد سواء.
ثالث هذه المقترحات؛ بيان عن رئيس الوزراء، تلتزم فيه حكومته، بتقديم تعديلات جوهرية على قوانين مثيرة للتساؤل والشك بالنوايا الكامنة وراءها، وتعتبر قيداً على حقوق دستورية، كقانون الجرائم الالكترونية ومحاربة الإرهاب والجمعيات والاجتماعات العامة، والمواد المواد المقيدة للحريات أو السالبة للحقوق حيثما وردت، بما فيها تلك التي طالما استخدمت بصورة كيدية: إطالة اللسان.
رابع هذه المقترحات؛ أن تكفّ الحكومة، عمّا كانت تنوي فعله، سيراً على نهج سابقاتها، بإحالة ملف الحوار الوطني حول القوانين الناظمة للعمل الوطني العام، إلى مجلس النواب، هرباً من المواجهة وتهرباً من المسؤولية، فالأصل أنها صاحبة الولاية العامة، والأصل أن القوانين التي تُحال منها لمجلس الأمة، تأتي بعد دراسة وتشاور عميقين مع الأطراف ذات الصلة، وأن تكون معبرة عن لحظة «التوازن» و»التوافق» بين مختلف الأطراف والكيانات المعنية، وبعد ذلك ليُترك لمجلسي النواب والأعيان، القيام بما يرتئيان إجراءه من مشاورات مع الأطراف ذات الصلة، فتلك وظيفتهم الدستورية عند البت بكافة التشريعات على أية حال.
خامس هذه الإجراءات؛ أن تُقدم الحكومة، ومن دون إبطاء على إعادة النظر في تشكيل الهيئات القيادية لوسائل الإعلام العامة وسياساتها التحريرية، وضخ دماء جديدة في عروقها، كفيلة برفع سوية أدائها، وتعزيز قدرتها على مخاطبة الرأي العام بكل مكوناته وخلفياته، لتقترب من صورة إعلام الدولة والوطن، وتشرع في استعادة الجمهور المُنفضّ من حولها، واستنقاذه من براثن «البث المباشر» و»اليوتيوب» والفضائيات المحمّلة بمختلف الأجندات...وعلى الحكومة، أن تضع خطة استنقاذية للصحف اليومية، فلا «صوت» لبلد لا صحافة فيه، ولا صورة لبلد، إن لم تعكس كافة ألوان قوس قزح السياسي والاجتماعي والثقافي.
