خاص لـ"صوت عمان"
انتهى خلاف عائلي بين زوجين في الأردن إلى قضية أمام المحكمة، بعدما اتهم الزوج زوجته ببيع أثاث منزل الزوجية بمساعدة أفراد من عائلتها أثناء غيابه، إلى جانب توجيه اتهامات بالسب والشتم والتهديد، قبل أن تقرر المحكمة تبرئة المشتكى عليهم من جميع الجرائم المسندة إليهم، لعدم كفاية الأدلة القانونية.
وبحسب تفاصيل القرار القضائي، الذي اطلع عليه موقع "صوت عمان"، فإن القضية بدأت إثر خلافات زوجية دفعت الزوجة إلى مغادرة منزل الزوجية والانتقال إلى منزل عائلتها، فيما غادر الزوج المنزل وأقام مؤقتا لدى أحد أصدقائه، قبل أن يتلقى اتصالا هاتفيا يخبره بوجود أشخاص ينقلون أثاث المنزل.
اتصال يكشف نقل أثاث منزل الزوجية
وأظهرت أوراق القضية أن الزوج تقدم بشكوى ، قال فيها إنه فوجئ باتصال من صاحب المنزل يسأله عما إذا كان ينقل أثاثه، ليتبين له، بحسب ادعائه، أن زوجته ووالدها وأشخاصا آخرين كانوا يقومون بتحميل الأثاث ونقله.
وأضاف المشتكي أنه عاد لاحقا إلى المنزل ليجد أن مجموعة من الأغراض لم تعد موجودة، من بينها شاشة تلفزيون وثلاجة وغرفة نوم وغسالة وغاز وستائر، إلى جانب قطع أثاث أخرى.
وأشار إلى أن والد زوجته تدخل في الخلافات القائمة بينهما، واتهمه بتحريض ابنته على مغادرة منزل الزوجية، والمساهمة في تفكيك الأسرة، فيما اتهم أفرادا آخرين من عائلتها بالمشاركة في نقل الأثاث والتعرض له بالإساءة.
وأضاف أن زوجته اتصلت لاحقا بأحد أفراد عائلته، ووجهت بحقه عبارات من بينها «وين أخوك الساقط؟»، و«العفش انباع على عينه وأعلى ما بخيله يركبوا»، وفقا لما أورده المشتكي في إفادته.
الزوجة تنفي الاتهامات وتؤكد ملكيتها للأثاث
وفي المقابل، أنكرت الزوجة الاتهامات المسندة إليها، مؤكدة أن الأثاث الذي قامت ببيعه يعود إليها، وأنها اشترته من أموالها الخاصة، ولا توجد ضمن الأغراض المبيعة ممتلكات تعود إلى زوجها.
وأنكر بقية المشتكى عليهم مشاركتهم في الأفعال المنسوبة إليهم، فيما قدموا بينات دفاعية وشهودا لدعم أقوالهم أمام المحكمة.
وبين أحد شهود الدفاع أنه اشترى أثاثا من الزوجة، مؤكدا عدم وجود والدها أو أحد المشتكى عليهم الآخرين أثناء عملية البيع، وأن الأغراض التي اشتراها لم تشمل شاشة تلفزيون أو صوبة أو جرة غاز.
وأكد شهود آخرون أنهم لم يشاهدوا والد الزوجة أو بقية المشتكى عليهم يشاركون في نقل الأثاث، فيما أشار أحدهم إلى أن الأغراض المبيعة كانت تعود إلى الزوجة.
تناقضات في الشهادات تغير مسار القضية
وبعد استعراض البينات، وجدت المحكمة أن شهادة الزوج تضمنت تناقضات جوهرية بين أقواله في مراحل التحقيق والمحاكمة، لا سيما بشأن هوية الشخص الذي أبلغه بنقل الأثاث، والأشخاص الذين شاهدهم في المكان، وما إذا كان قد حضر بنفسه أثناء عملية النقل.
ولاحظت المحكمة أن المشتكي قدم روايات مختلفة بشأن الأثاث الذي بقي داخل المنزل، إذ ذكر في إحدى شهاداته أن طقم جلوس يعود لزوجته بقي في المنزل، بينما أكد في شهادة أخرى أن المنزل كان خاليا تماما.
وبينت أن بعض الوقائع المتعلقة بالسب والتهديد وردت في شهاداته اللاحقة دون أن تكون مذكورة في شكواه الأصلية، الأمر الذي أثار الشكوك بشأن دقة الرواية المقدمة.
وأشارت المحكمة إلى أن شهادة شقيق المشتكي استندت في جوانب أساسية منها إلى ما نقله له شقيقه، ولم تكن قائمة على مشاهدته المباشرة لعملية نقل الأثاث، فضلا عن وجود اختلافات بين أقوالهما.
وأكدت أن شاهدا آخر لم يقدم معلومات تثبت ارتكاب المشتكى عليهم لأي من الجرائم، إذ لم يشاهد نقل الأثاث ولم يسمع تهديدات أو عبارات مسيئة صادرة عنهم.
وبعد وزن جميع الأدلة، خلصت المحكمة إلى أن البينات المقدمة لم تكن كافية لإثبات جرائم إساءة الأمانة والتدخل فيها والذم والقدح والتحقير والتهديد، معتبرة أن الأحكام الجزائية يجب أن تستند إلى أدلة يقينية، وأن الشك يفسر لمصلحة المشتكى عليهم.
وفيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض، وجدت المحكمة أن الزوج لم يقدم أدلة كافية تثبت وقوع فعل ضار من جانب المدعى عليهم، أو قيام المسؤولية المدنية بحقهم، الأمر الذي يستوجب رد الادعاء بالحق الشخصي لعدم الثبوت.
وعليه، قررت المحكمة إعلان براءة المشتكى عليهم من جميع الجرائم المسندة إليهم، ورد المطالبة بالتعويض، مع تضمين الزوج الرسوم والمصاريف.






