خاص لموقع “صوت عمان”
لم تنته تبعات الزواج والطلاق عند الانفصال بين زوجين في محافظة جرش، بل انتقل الخلاف الى أروقة المحكمة بسبب جهاز منزل الزوجية، بعدما طالبت سيدة طليقها بإعادة قيمة مجموعة من الأغراض المنزلية التي بقيت بحوزته، وقدرت قيمتها بـ158 دينارا، لتصدر المحكمة حكما يلزمه بدفع المبلغ كاملا.
وتنوعت قائمة الأغراض المطالب بقيمتها بين خزانة بلاستيكية وفازات ومزهريات وفناجين قهوة وكاسات وملاعق وسكاكين وصواني شاي، وصولا الى ممسحات وعلاقات ملابس ودعاسة حمام، في قضية انتهت بعد أن وجهت المدعية اليمين الحاسمة لطليقها، لكنه لم يحضر لأدائها رغم تبلغه موعد الحلف وصيغتها.
وبحسب قرار محكمة صلح حقوق جرش، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن المدعية أقامت الدعوى في شباط 2026، مطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع 158 دينارا، قالت إنها قيمة أعيان ومنقولات اشترتها من مالها الخاص وأحضرتها الى بيت الزوجية بعد زفافها منه.
وأوضحت أن العلاقة الزوجية انتهت بالطلاق مطلع العام 2026، إلا أن الأغراض بقيت في حيازة طليقها، الذي امتنع عن إعادتها رغم مطالبتها المتكررة، ما دفعها الى اللجوء للقضاء للمطالبة بقيمتها.
من خزانة بلاستيكية إلى دعاسة حمام.. ماذا تضمنت قائمة المطالبات؟
وضمت قائمة الأغراض التي طالبت المدعية بقيمتها خزانة بلاستيكية بنية اللون مكونة من طابقين، وفازات ومزهريات وورودا للزينة، إضافة الى أطقم ملاعق وشوك وسكاكين ومنظم فناجين وحافظات مونة وبكارج قهوة.
كما شملت المطالبات أطقم صحون وصواني شاي وفناجين قهوة ومجات شاي وكاسات ماء، الى جانب ملاعق كبيرة ومنظم ملاعق وعلاقة فناجين وجاطات طعام وصحون بورسلان وسدر طعام من الستانلس.
ولم تقتصر القائمة على أدوات المطبخ والضيافة، بل تضمنت أيضا ثلاثة أطقم كاسات شاي وثلاثة أطقم زبادي وثلاث ممسحات بألوان مختلفة، وسكاكين كبيرة وعلاقات ملابس بلغ عددها 36 علاقة، فضلا عن دعاسة حمام بنية وبيج.
وقدرت المدعية القيمة الإجمالية لهذه المنقولات بمبلغ 158 دينارا، مؤكدة أنها اشترتها من مالها الخاص وأنها تعود لها، وليست ملكا لطليقها.
اليمين الحاسمة تحسم القضية.. والطليق لم يحضر للحلف
وخلال المحاكمة، حصرت المدعية بينتها في توجيه اليمين الحاسمة الى المدعى عليه، وطلبت من المحكمة تحليفه على أن ذمته غير مشغولة لها بمبلغ 158 دينارا بدل قيمة جهاز الزوجية.
وأجازت المحكمة توجيه اليمين بالصيغة التي طلبتها المدعية، والتي تضمنت أن يقسم المدعى عليه بأن ذمته غير مشغولة لها بالمبلغ المطالب به، لا أكثر ولا أقل.
ورغم تبليغ المدعى عليه أصوليا بصيغة اليمين وموعد حلفها، فإنه لم يحضر أمام المحكمة لأدائها، الأمر الذي دفع المدعية الى طلب اعتباره ناكلا عن الحلف.
وقررت المحكمة اعتبار المدعى عليه ناكلا عن حلف اليمين الحاسمة، استنادا الى أحكام المادة 63 من قانون البينات، التي تجيز اعتبار من لا يحضر لحلف اليمين الموجهة إليه ناكلا عنها إذا تم تبليغه أصوليا ولم يقدم عذرا لغيابه.
واستندت المحكمة كذلك الى أحكام المواد 60 و63 من قانون البينات، التي ترتب خسارة الدعوى على من ينكل عن اليمين الحاسمة دون ردها على خصمه، معتبرة أن امتناع المدعى عليه عن الحلف جعل واقعة انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به ثابتة في الدعوى.
كما استندت الى أحكام المواد 293 و294 و296 من القانون المدني المتعلقة برد المال الذي يتم الحصول عليه دون سبب شرعي، والتعويض عن الكسب دون سبب قانوني، واسترداد غير المستحق.
وبعد دراسة وقائع الدعوى وتطبيق أحكام القانون، خلصت المحكمة الى ثبوت حق المدعية بالمبلغ المطالب به، وقررت إلزام المدعى عليه بدفع 158 دينارا بدل قيمة الأعيان والمنقولات موضوع الدعوى.
عناوين بديلة أكثر سخرية وفضولا:
حتى دعاسة الحمام وصلت المحكمة.. أردنية تطالب طليقها بثمن جهاز العروس وتحصل على 158 دينارا!
بعد الطلاق.. خزانة وفناجين وممسحات وعلاقات ملابس تجر أردنيا إلى المحكمة!
لم يترك لها الجهاز.. فلاحقته بقائمة من الملاعق حتى دعاسة الحمام وكسبت القضية!
ملاحظة تحريرية: لم أضف رسوما أو أتعاب محاماة أو فائدة قانونية؛ لأن منطوق الحكم الذي زودتني به اقتصر على إلزام المدعى عليه بدفع 158 دينارا.
