خاص لـ"صوت عمان"
أصدرت محكمة صلح جزاء المفرق حكما بإدانة شركة كهرباء بجرم التسبب بنفوق حيوان، بعد نفوق نعجة بصعقة كهربائية نتيجة ملامستها أسلاكا كهربائية معراة قرب أحد أعمدة الكهرباء، وقررت تغريم الشركة 20 دينارا، إضافة الى الرسوم، وتحميلها 40 دينارا نفقات انتقال شاهدي النيابة.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع صوت عمان، فإن القضية بدأت عندما كانت الأغنام العائدة للمشتكي ترعى وكان برفقتها نجله الذي يعمل راعيا لها، حيث اقتربت إحدى النعاج من عمود كهرباء يحتوي على أسلاك معراة، وتعرضت لصعقة كهربائية أدت الى نفوقها والتصاقها بالعامود.
وقال المشتكي في شهادته أمام المحكمة إن نجله اتصل به وأبلغه بما حدث، فتوجه الى الموقع وشاهد الأسلاك المعراة، قبل حضور موظفين من شركة الكهرباء الذين فحصوا المكان وتبين لهم وجود تماس كهربائي، ما دفعهم الى فصل التيار عن المنطقة، وبعد ذلك جرى سحب النعجة تمهيدا لاتلافها.
أسلاك معراة وتماس كهربائي.. ماذا حدث للنعجة؟
وبينت شهادة نجل المشتكي أنه كان يرعى الأغنام في ساعات العصر عندما اتجهت النعجة بمفردها نحو عمود الكهرباء، لتتعرض للصعقة وتلتصق به، فتركها وتوجه لإحضار والده، الذي قام بدوره بإبلاغ الجهات المختصة.
كما استمعت المحكمة الى شهادة طبيب بيطري نظم ضبطا بالواقعة، أفاد فيها بأنه توجه الى الموقع بعد تلقي بلاغ، وشاهد نعجة يتجاوز عمرها السنة ملامسة لعمودين كهربائيين وقد نفقت.
وأضاف أن النعجة لم يكن بالإمكان سحبها قبل التواصل مع البلدية وفصل التيار الكهربائي عن المنطقة، مشيرا الى أنه عاينها وتبين له، وفق خبرته، أن سبب نفوقها صعقة كهربائية، وأن جسمها ظهرت عليه علامات التيبس والانتفاخ.
ولفت الى أن النعجة من نوع العواسي البلدي، وكانت انثى ويظهر عليها ما يشير الى الحمل، إلا أنه لم يتمكن من التأكد من ذلك بسبب تعذر إجراء التشريح.
المحكمة تحمل الشركة مسؤولية الخلل الفني
واعتبرت المحكمة أن البينات المقدمة أثبتت وجود مصدر خطر كهربائي في موقع العمود، تمثل بأسلاك معراة وغير مؤمنة بالشكل الواجب، وأن عدم معالجة الخلل واتخاذ الاحتياطات اللازمة لصيانة الموقع ومنع تسرب الخطر يشكل صورة من صور الإهمال وعدم الاحتياط وعدم مراعاة الأصول الفنية.
وأكدت أن نفوق النعجة جاء نتيجة تعرضها للصعقة الكهربائية في موقع تابع للشركة، وأن الإهمال في معالجة مصدر الخطر شكل السبب المباشر للواقعة، ما يعني توافر أركان الجرم المسند الى المشتكى عليها.
وقررت المحكمة إدانة الشركة بجرم التسبب بنفوق حيوان خلافا لأحكام المادة 452/4 من قانون العقوبات، وتغريمها 20 دينارا والرسوم، إضافة الى تضمينها 40 دينارا نفقات انتقال شاهدي النيابة، وصدر الحكم وجاهيا بحقها وقابلا للاستئناف.
