جدد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، مطالبته بتفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، المتعلقة برفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية، مؤكدا ضرورة تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين والمحافظة على الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقال الصبيحي إن الضمان الاجتماعي يمثل مظلة أمان أساسية للمجتمع، وإن رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية يجب أن ينطلق من رؤية شاملة تراعي حقوق المتقاعدين وتضمن في الوقت ذاته قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والأجيال المقبلة.
وأوضح أن تحقيق الحماية الاجتماعية المستدامة يتطلب العمل على مسارين متوازيين، يتمثل الأول في صون حقوق المتقاعدين وتأمين حد أدنى من الدخل يوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة، فيما يركز الثاني على الإدارة الرشيدة للنظام التأميني والمحافظة على ملاءته المالية وتعزيز ثقة المواطنين به.
وأضاف أن الحفاظ على المركز المالي لمؤسسة الضمان ورعاية الفئات الأقل دخلا لا يمثلان هدفين متعارضين، بل يشكلان ركيزتين أساسيتين لأي منظومة حماية اجتماعية قادرة على الاستمرار.
وبين الصبيحي أن رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية يعد استثمارا مباشرا في حماية القوة الشرائية للمتقاعدين الأقل دخلا، وتعزيز استقرارهم المعيشي والاجتماعي، شريطة أن يجري ذلك ضمن توازن يراعي الإمكانات المالية للمؤسسة.
وشدد على أهمية التعامل مع ملف الرواتب التقاعدية باعتباره جزءا من مسؤولية الضمان في تحقيق الأمان الاجتماعي والاقتصادي، مع ضرورة الحفاظ على حقوق الأجيال المتعاقبة وضمان استدامة النظام التأميني.
