وجه صندوق التنمية والتشغيل ودائرة الجمارك مطالبات مالية لأشخاص وردت أسماؤهم في إعلانات منشورة بالجريدة الرسمية، داعين المعنيين إلى المبادرة بتسديد المبالغ المستحقة ضمن المدد المحددة، تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن السداد.
وطالب صندوق التنمية والتشغيل المقترضين وكفلاءهم المشمولين بالإعلان بسداد المبالغ المترتبة عليهم، إضافة إلى الأرباح المستحقة من تاريخ الاقتراض وحتى السداد الكامل، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية.
إجراءات قانونية وغرامات على المتخلفين
وحذر الصندوق من أنه في حال عدم السداد خلال المهلة المحددة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقترضين والكفلاء، بما في ذلك وضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يجوز حجزها قانونا.
كما تشمل الإجراءات تطبيق التعديلات على قانون تحصيل الأموال العامة، والتي تتضمن فرض غرامة بنسبة 6 بالمئة سنويا على المطالبات المالية القائمة غير المسددة وغير المسواة، بدل نفقات التحصيل والمتابعات الإدارية، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 50 بالمئة من قيمة المطالبة.
وفي المقابل، طالبت دائرة الجمارك الأشخاص الواردة أسماؤهم في إعلانها بتسديد المبالغ المتحققة بذممهم خلال شهرين من تاريخ نشر المطالبة في الجريدة الرسمية.
وأوضحت الجمارك أن هذه المبالغ اكتسبت الدرجة القطعية بموجب أحكام وقرارات قضائية، إضافة إلى قرارات تغريم وقرارات صادرة عن الوزير وقرارات تحصيل، مشيرة إلى أن عدم السداد خلال المهلة المحددة سيترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.
