يرى خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن القرارات والتسهيلات الحكومية المتعلقة بتصويب أوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة يمكن أن تسهم في تقليص أعداد المخالفين وتنظيم شريحة منهم، لكنه يستبعد أن تتمكن هذه الاجراءات وحدها من حصر جميع العمالة غير الاردنية الموجودة في المملكة، والمقدرة بنحو 1.5 مليون عامل.
واعتبر الصبيحي أن نسبة المخالفين قد تصل الى ثلاثة أرباع هذا العدد، مرجعا صعوبة الوصول الى حصر شامل الى مجموعة من العوامل المرتبطة بطبيعة اجراءات تصويب الاوضاع، وكلفة التسوية، وانتشار العمل غير المنظم، الى جانب تحديات الرقابة وتداخل بعض الحالات مع اوضاع اللجوء والاعتبارات الانسانية.
لماذا يصعب حصر العمالة المخالفة؟
واوضح أن الاعتماد على المبادرة الطوعية للعامل او صاحب العمل لتصويب الوضع يمثل احد ابرز التحديات، اذ قد يفضل بعض العمال البقاء خارج المنظومة الرسمية لتجنب الالتزامات المرتبطة بالحد الادنى للاجور واقتطاعات الضمان، او للحفاظ على حرية الانتقال بين جهات العمل والعمل بصورة مستقلة دون التقيد بتصاريح محددة.
واشار الى أن الكلفة المالية لتسوية الاوضاع تشكل عاملا اضافيا، رغم تخفيض الرسوم بنسبة 50 بالمئة او اعتماد مبلغ مقطوع قدره 500 دينار، مبينا أن تجديد تصاريح العمل عن سنوات سابقة الى جانب الحصول على التصريح الجديد قد يشكل عبئا على العامل وصاحب العمل، خصوصا في الحالات التي تراكمت فيها المخالفات لسنوات طويلة.
وبين أن انتشار العمالة الوافدة في قطاعات غير منظمة، مثل الانشاءات والزراعة والخدمات المنزلية والبيع بالتجزئة، يزيد من صعوبة حصرها ومتابعتها ميدانيا، لا سيما مع اعتماد بعض حالات التشغيل على اتفاقات غير موثقة.
الرقابة وحدها لا تكفي
ولفت الصبيحي الى أن حملات التفتيش والرقابة، مهما اتسعت بعد بداية عام 2027، ستواجه تحديات لوجستية كبيرة في الوصول الى جميع العمالة المخالفة في مختلف مناطق المملكة، فضلا عن حاجتها الى اعداد كبيرة من كوادر التفتيش وتنسيق مستمر بين الجهات المعنية.
كما اشار الى وجود شرائح من المقيمين والعمال الذين يعملون خارج منظومة تصاريح العمل التقليدية بسبب ظروف مرتبطة باقاماتهم او تسجيلهم لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الامر الذي يجعل تنظيم اوضاعهم متداخلا مع اطر قانونية وانسانية دولية.
وخلص الصبيحي الى أن الاجراءات الحكومية يمكن أن تكون خطوة مهمة في تقليص حجم العمالة المخالفة وتحسين البيانات وتحديث قاعدة معلومات عن العمالة غير الاردنية، سواء بشكل شامل او بالنسبة الى شريحة واسعة منها، لكنه اعتبرها اداة جزئية لا تكفي وحدها لتحقيق الحصر الكامل.
وشدد على ضرورة أن تترافق هذه الاجراءات مع تحول شامل نحو اتمتة منظومة التشغيل وسوق العمل، وتفعيل مظلة الضمان التأمينية، وربط بيانات الاجور والاقامات وحركة الدخول عبر المنافذ بصورة الكترونية اكثر صرامة، بما يعزز القدرة على متابعة العمالة وتنظيم سوق العمل.
ويأتي هذا الطرح ضمن سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعية تتناول موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، مع التأكيد على أن التشريعات تبقى المرجع والاساس، مع السماح بنقل المحتوى ومشاركته او الاقتباس منه لاغراض التوعية والبحث مع الاشارة الى المصدر.
