خاص لـ"صوت عمان"
ثبتت محكمة السلط الابتدائية بصفتها الاستئنافية إدانة سيدة بجرمي القدح والتهديد، بعد رد استئنافها وتأييد الحكم الصادر بحقها عن محكمة صلح جزاء السلط، على خلفية خلاف مع قريبتها تخلله توجيه عبارات مسيئة وتهديدها.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فقد ادينت المشتكى عليها بجرم القدح وحكم عليها بالغرامة 10 دنانير، كما ادينت بجرم التهديد وحكم عليها بالحبس اسبوعا والغرامة 10 دنانير. وقررت المحكمة جمع العقوبتين، لتصبح العقوبة النهائية الحبس لمدة اسبوع واحد والغرامة 20 دينارا والرسوم.
كما قضت المحكمة ببراءة المشتكى عليها من بعض التهم الاخرى المسندة اليها لعدم قيام الدليل القانوني عليها، فيما قررت رد الادعاء بالحق الشخصي وتضمين المشتكية الرسوم والمصاريف.
عبارات مسيئة وتهديد بعد خلاف عائلي
وتعود تفاصيل القضية، وفق قرار المحكمة، الى شكوى تقدمت بها المشتكية بحق قريبتها، على خلفية خلاف بينهما قالت خلاله ان المشتكى عليها وجهت اليها عبارات مسيئة وهددتها.
وورد في لائحة الشكوى ان المشتكى عليها وجهت للمشتكية عبارات تضمنت: "يا بنت الحرام، يا وسخة، يا معفنة، يا عجوز شمطاء، ان شاء الله تموتي وتندعسي"، الى جانب تهديدها بمنعها من الدخول الى المنزل. كما تضمنت الشكوى ان الخلاف تسبب بمشاكل بين المشتكية وزوجها، الامر الذي دفعها الى اللجوء للقضاء وتقديم الشكوى.
وخلال المحاكمة، ادلت المشتكية بشهادتها امام المحكمة، وقالت ان المشتكى عليها صرخت عليها وهددتها، ومن بين العبارات التي وجهتها اليها: "والله لاحكي مع اهلك، والله لافرجّيك، وممنوع تنزلي على المدخل".
كما استمعت المحكمة الى شهادة احد الشهود، الذي افاد بأنه شاهد المشتكى عليها وهي تقف على شباك المنزل وتوجه للمشتكية عبارات مسيئة، من بينها "الله لا يوفقك، الله لا يسامحك، يا بنت الحرام".
وبينت المحكمة ان الذم والقدح والتحقير جرائم مستقلة عن بعضها، رغم اشتراكها في كونها من الجرائم القولية او اللفظية.
واوضحت ان الذم يتمثل في اسناد مادة معينة الى شخص من شانها النيل من شرفه وكرامته او تعريضه للبغضاء والاحتقار، بينما يتمثل القدح في الاعتداء على كرامة الغير او شرفه او اعتباره دون اسناد مادة معينة اليه.
اما التحقير، فهو كل تحقير او سباب غير الذم والقدح، يوجه الى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام او الحركات او الكتابة او الرسم غير العلني او عبر المخابرة الهاتفية او بمعاملة غليظة.
ورأت المحكمة ان العبارات التي ثبت صدورها عن المشتكى عليها لا تندرج تحت الذم او التحقير، وانما تشكل جرم القدح، كونها تضمنت اعتداء على كرامة المشتكية وشرفها واعتبارها وصدرت بمواجهتها مباشرة.
واكدت المحكمة ان البينات المقدمة اثبتت اركان وعناصر جرم القدح، ما يجعل ادانتها عن هذا الجرم من قبل محكمة الدرجة الاولى واقعة في محلها.
المحكمة: التهديد كان من شانه التأثير في المشتكية
وفيما يتعلق بجرم التهديد، اوضحت المحكمة ان التهديد يجب ان يكون من شانه التأثير في نفس المجني عليه، معتبرة ان البينات المقدمة في القضية اثبتت ان العبارات الصادرة عن المشتكى عليها كان من شانها التأثير في نفس المشتكية.
واشارت المحكمة الى ان المشتكية مكثت فترة من الوقت في منزل والدتها عقب الواقعة، معتبرة ان ذلك يعزز ثبوت اثر التهديد عليها.
وخلصت المحكمة الى توافر اركان وعناصر جرم التهديد خلافا لاحكام المادة 354 من قانون العقوبات، واعتبرت ان ادانة المشتكى عليها عن هذا الجرم جاءت في محلها.
وكانت المشتكى عليها قد دفعت في استئنافها بأنها متزوجة ولديها اطفال صغار، وان تنفيذ عقوبة الحبس سيلحق الضرر بهم، كما اشارت الى عدم وجود سوابق قضائية بحقها.
الا ان المحكمة اعتبرت ان هذه الاسباب لا تشكل مطاعن على الحكم المستأنف، وانما تتعلق بظروفها الاجتماعية والشخصية.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، قررت المحكمة في ختام حكمها رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستأنف، واعادة الاوراق الى مصدرها.
وبذلك اصبح الحكم يقضي بالحبس لمدة اسبوع والغرامة 20 دينارا والرسوم، عن جرمي القدح والتهديد، مع ثبوت براءة المشتكى عليها من بعض التهم الاخرى التي لم يقم عليها الدليل القانوني.
