خاص لـ"صوت عمان"
ألزمت محكمة بداية حقوق الكرك سائق مركبة بدفع مبلغ 20 ألف دينار لشركة تأمين، بعد أن دفعت الشركة التعويض لورثة شخص توفي بحادث سير كانت المركبة المتسببة فيه مؤمنة لديها، وثبت في القضية الجزائية أن السائق كان يقود تحت تأثير المشروبات بنسبة تجاوزت الحد المسموح به.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فقد شملت الإدانة الجزائية بحق السائق التسبب بالوفاة، وتغيير مسرب المركبة بشكل مفاجئ، وقيادتها تحت تأثير المشروبات بنسبة تزيد عن الحد المسموح، قبل أن تعود شركة التأمين وتطالبه بالمبلغ الذي دفعته لورثة المتوفى.
20 ألف دينار دفعتها شركة التأمين لورثة المتوفى
تعود وقائع القضية الى حادث وقع أثناء قيادة المدعى عليه مركبته المملوكة له، حيث ادى تغيير المسرب بشكل مفاجئ الى تدهورها، ما نتج عنه وفاة احد ركابها.
وكشفت التقارير الفنية، وفقا لما ورد في القرار، عن وجود مادة الكحول في عينة دم السائق بنسبة 143 مليغراما لكل ديسيلتر دم، وهي النسبة التي وصفت في التقرير الفني بانها متوسطة.
وعلى اثر الحادث، تشكلت قضية جزائية بحق السائق، وانتهت بادانته بجنحة التسبب بالوفاة والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر محسوبة له مدة التوقيف، ووقف العمل برخصة السوق لمدة ستة اشهر، الى جانب ادانته بمخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ وتغريمه 50 دينارا، وادانته بقيادة المركبة تحت تأثير المشروبات بنسبة تزيد عن الحد المسموح وتغريمه 250 دينارا.
كما صدر بحقه حكم بالحبس لمدة شهرين عن مخالفة تتعلق بعدم المحافظة على كرامة وظيفته وسلوكه المسلك المتفق والاحترام الواجب لها، قبل جمع العقوبات ودغمها لتصبح العقوبة النهائية الحبس ثلاثة اشهر محسوبة منها مدة التوقيف، والغرامة 300 دينار، ووقف العمل برخصة السوق ستة اشهر.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، قامت شركة التأمين بعد ذلك بدفع مبلغ 20 ألف دينار تعويضا لورثة المتوفى، بموجب شيكين بلغت قيمة احدهما 17,500 دينار والاخر 2,500 دينار، قبل ان تتجه للمطالبة بالمبلغ من السائق.
المحكمة: القانون يتيح لشركة التأمين استرداد ما دفعته
نظرت المحكمة في حق شركة التأمين بالرجوع على السائق، مستندة الى احكام المادة 926 من القانون المدني والمادة 16 من نظام التأمين الالزامي للمسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وتعديلاته رقم 52 لسنة 2024.
وبينت المحكمة ان المادة 16 من النظام تتيح لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض، ومن بين الحالات التي تجيز ذلك قيادة المركبة تحت تأثير مسكر بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم، شريطة ان تكون تلك المخالفة في جميع الحالات السبب المباشر في وقوع الحادث.
ووجدت المحكمة ان هذه الشروط متحققة في القضية، بعدما ثبت من ملف الدعوى الجزائية ادانة المدعى عليه بقيادة المركبة تحت تأثير المشروبات بنسبة تجاوزت الحد المسموح، الى جانب ثبوت ان الحادث وقع نتيجة تغيير المسرب بشكل مفاجئ.
واعتبرت المحكمة ان شركة التأمين، بعد قيامها بدفع مبلغ التعويض لورثة المتوفى، اصبح من حقها الرجوع على السائق لاسترداد ما دفعته، وفقا للنص القانوني المنطبق على الواقعة.
وقررت المحكمة الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 20 ألف دينار للمدعية، وتضمينه الرسوم والمصاريف، و1000 دينار اتعاب محاماة، اضافة الى الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.
