شهدت الكويت اليوم تحركا حكوميا لافتا تمثل في اصدار ستة مراسيم رسمية تقضي بسحب الجنسية من 415 شخصا مع توابعهم، وهو اجراء قانوني يستند الى مواد دستورية منظمة لهذا الملف الوطني الحساس والسيادي.
وكشفت الجريدة الرسمية عن تفاصيل هذه القرارات التي شملت شخصيات بارزة في المجتمع، من بينهم رجل الاعمال المعروف محمود حيدر، مما يعكس توجها حكوميا جديدا نحو مراجعة ملفات الجنسية وتدقيق البيانات لجميع الحاصلين عليها.
وبينت المراسيم ان عمليات السحب تمت استنادا الى المادة 21 مكرر من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959، حيث تم توزيع هذه الاعداد على قرارات منفصلة شملت فئات مختلفة من المكتسبين للجنسية بطريق التبعية.
تفاصيل المراسيم الرسمية لسحب الجنسية
واوضحت البيانات ان المرسوم الاول استهدف ستة اشخاص، بينما جاء المرسوم الثاني ليطال 286 شخصا، في حين توزعت باقي الاعداد على اربع مراسيم اخرى شملت 14 و25 و41 و43 شخصا على التوالي في اجراءات متتالية.
واكدت المصادر ان هذه الخطوات تاتي في اطار حرص السلطات على تطبيق القانون بكل حزم، وضمان سلامة الاجراءات القانونية المتبعة في منح او سحب الجنسية الكويتية وفق المعايير والضوابط المحددة في الدستور والقوانين المحلية.
واضافت ان الدولة مستمرة في مراجعة كافة الملفات المشابهة لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات القانونية، حيث تهدف هذه القرارات الى تنظيم هذا الملف وضبطه وفق الرؤية الحكومية الرامية الى تعزيز تطبيق القانون على جميع المقيمين والمواطنين.
