وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تحذيرات شديدة اللهجة الى قوى الاطار التنسيقي بخصوص ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا ان استقرار البلاد يعتمد بشكل جوهري على هذا الملف الحساس.
واضاف الزيدي ان حسم الملفات العالقة بما فيها اكمال الكابينة الوزارية يعد امرا حيويا لتعزيز سيادة القانون، مشددا على ان استقرار الوضع الامني يتطلب موقفا موحدا من جميع القوى السياسية الفاعلة في المشهد العراقي.
وبين ان الحكومة تعمل بجدية على دعم اللجنة المكلفة بالتفاوض مع الفصائل للوصول الى اتفاق نهائي يضمن تسليم السلاح وفق جداول زمنية محددة، وذلك لتفادي اي تداعيات سلبية قد تؤثر على مستقبل العراق.
تداعيات سياسية وامنية لحصر السلاح
واشار الى ان زيارته الاخيرة الى واشنطن تناولت تداعيات الملفات الامنية، موضحا ان تعثر جهود حصر السلاح قد يؤدي الى اثار اقتصادية وسياسية وخيمة على البلاد، مما يضع الدولة امام تحديات جسيمة في علاقاتها الدولية.
وكشف عن اصداره توجيهات فورية بتشكيل لجنة تحقيق عليا للوقوف على ملابسات التجاوز الذي طال العلم الامريكي خلال استعراض عسكري، مؤكدا ان الحكومة لن تتهاون في ضبط سلوك الفصائل ومنع اي خروقات قد تسيء للسيادة.
