خاص - صوت عمان
ردت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية استئناف مشتكى عليه، وأيدت حكما صادرا بحقه يقضي بالحبس مدة ستة اشهر، بعد ادانته بجرم القيام قصدا باستخدام منصة التواصل الاجتماعي لنشر اخبار كاذبة او معلومات تستهدف الامن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فقد صدر الحكم عن محكمة صلح جزاء عمان، قبل ان يتقدم المشتكى عليه باستئنافه، محتجا بعدم تبليغه بموعد الجلسة، وبانه كان مريضا ولم يتمكن من الحضور والدفاع عن نفسه وتقديم بيناته ودفوعه.
وكانت محكمة الدرجة الاولى قد قررت ايضا اعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرم القيام قصدا بنشر بيانات تتضمن تحقير ادارة عامة، وفقا لاحكام قانون الجرائم الالكترونية.
ماذا وجدت المحكمة في حساب المشتكى عليه؟
وتعود تفاصيل القضية الى رصد عدد من المنشورات ومقاطع الفيديو المنشورة عبر حساب المشتكى عليه على موقع فيسبوك، وذلك خلال الدوريات الإلكترونية التي تنفذها الوحدة المختصة بمكافحة الجرائم الالكترونية.
وتضمنت المنشورات، بحسب القرار القضائي الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، عبارات ومعلومات تناولت قضايا سياسية وامنية وشخصيات ومؤسسات رسمية، الى جانب منشورات تضمنت اتهامات وعبارات مسيئة، ومن بينها منشورات مرتبطة بمواقف الاردن من التطورات الاقليمية والحرب على غزة وايران واسرائيل، اضافة الى منشورات تناولت جهات وشخصيات رسمية.
واشارت المحكمة الى ان المشتكى عليه اقر خلال التحقيق والمحاكمة بان الحساب يعود اليه، وبانه قام بنشر المنشورات المعروضة عليه، لكنه قال انه لا يعرف في بعض الحالات ماذا كان يقصد بها، وان جزءا منها نشره دون التحقق من محتواه، نافيا ان يكون قصده الاساءة.
واعتبرت المحكمة ان اقرار المشتكى عليه بملكية الحساب وقيامه بنشر المنشورات جاء مؤيدا لما تم رصده وضبطه من قبل الجهة المختصة، الامر الذي خلصت معه الى توافر اركان وعناصر الجرم المسند اليه.
المحكمة ترد على حجة المرض وعدم التبليغ
وفي معرض بحث الاستئناف، بينت المحكمة ان المشتكى عليه كان قد تقدم باعتراض على الحكم الصادر بحقه، وحضر الجلسة الاولى، وكان على علم بموعد الجلسة التالية، لكنه لم يحضرها، رغم انتظار محكمة الدرجة الاولى له وتكرار المناداة عليه دون جدوى.
واوضحت المحكمة ان قانون محاكم الصلح اشترط، لقبول الاعتراض شكلا في الاحكام الصادرة بمثابة الوجاهي، تقديم معذرة مشروعة تبرر الغياب، في حين خلا ملف الدعوى من وجود ما يثبت تقديم المشتكى عليه لهذه المعذرة امام محكمة الدرجة الاولى.
كما رفضت المحكمة الاستناد الى التقرير الطبي الذي قدمه المشتكى عليه امام محكمة الاستئناف، باعتبار انه لم يقدم امام محكمة الدرجة الاولى في حينه، فضلا عن كونه صادرا عن جهة طبية خاصة وغير مصادق عليه من الجهات الرسمية، وبالتالي لم تعتبره المحكمة دليلا كافيا على وجود معذرة مشروعة حالت دون حضوره.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فان عدم تقديم المعذرة المشروعة حال دون السير بالاعتراض من الناحية الشكلية، ولا يجوز للمشتكى عليه ان يرتب على هذا التقصير اثرا ينسبه الى محكمة الدرجة الاولى.
وخلصت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية الى ان اسباب الاستئناف لا تنال من الحكم الصادر بحقه، وقررت رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف واعادة الاوراق الى مصدرها.
ويعني القرار تثبيت الحكم الصادر بحق المشتكى عليه بالحبس ستة اشهر، مع احتساب مدة التوقيف من العقوبة، فيما كان الحكم الاصلي قد تضمن ايضا اعلان عدم مسؤوليته عن جرم تحقير ادارة عامة.
