وافق وزير الداخلية مازن الفراية على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 442 موقوفا إداريا، بعد دراسة ملفاتهم والاطلاع على طبيعة القضايا التي اوقفوا على خلفيتها، والاكتفاء بمدد التوقيف التي امضوها.
وياتي القرار ضمن الإجراءات المستمرة التي تتخذها وزارة الداخلية للتعامل مع قضايا التوقيف الإداري، وبما يتيح للمفرج عنهم العودة الى حياتهم الطبيعية والانخراط مجددا في المجتمع، ومواصلة حياتهم بين اسرهم واهاليهم، مع منحهم فرصة للإصلاح والابتعاد عن السلوك الجرمي.
وبحسب القرار، جرت دراسة ملفات الموقوفين وطبيعة القضايا المرتبطة بهم، قبل الموافقة على استكمال إجراءات الإفراج عنهم، في خطوة تراعي المدد التي امضاها كل موقوف والظروف المرتبطة بملفه.
ويعكس القرار توجها نحو الموازنة بين البعد الإنساني في التعامل مع التوقيف الإداري، وبين متطلبات الحفاظ على الأمن والنظام العام، ضمن الضوابط التي يحددها القانون.
وتؤكد وزارة الداخلية أن التعامل مع التوقيف الإداري يجري ضمن الضمانات المنصوص عليها قانونا، مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الاشخاص الذين يشكلون خطرا على المجتمع او قد يرتبطون بنشاط جرمي.
وياتي الإفراج عن 442 موقوفا إداريا في هذا السياق، بما يتيح للمفرج عنهم استعادة حياتهم الطبيعية والعودة الى اسرهم، بعد اعتبار مدد توقيفهم كافية في ضوء دراسة ملفاتهم وطبيعة القضايا المتعلقة بهم.
