خاص لـ"صوت عمان"
قضت محكمة صلح جزاء الرصيفة بإدانة رجل وامرأة بجنحة الزنا، والحكم على كل منهما بالحبس مدة ثلاث سنوات والرسوم، محسوبة لهما مدة التوقيف، وذلك بعد ثبوت ارتكاب الفعل داخل منزل الزوجية، وفقا لما ورد في قرار المحكمة.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، تعود تفاصيل القضية إلى 14 حزيران 2026، عندما ورد بلاغ بوجود امرأة حامل في الشهر التاسع، فيما تبين للمحكمة أن زوجها كان نزيلا في مركز إصلاح وتأهيل منذ نحو سنة ونصف على خلفية قضية مخدرات.
ووفقا للقرار، كانت المرأة قد تعرفت على المشتكى عليه عبر تطبيق «سناب شات»، ونشأت بينهما علاقة، قبل أن يحضر إلى منزلها عدة مرات ويمارس معها الجنس برضاها. وبعد توجه المرأة إلى المستشفى في ذلك اليوم، علمت بأنها حامل في الشهر التاسع، لتتقدم بشكوى، وتبدأ الاجراءات القانونية بحق الطرفين.
المحكمة تستند إلى اعترافات وأدلة قاطعة
وكانت المحكمة قد أصدرت في القضية السابقة حكما بإدانة المشتكى عليهما والحكم على كل واحد منهما بالحبس ثلاث سنوات، إلا أن الحكم تعرض للطعن بالاستئناف وأعيد مفسوخا، لتعاد القضية إلى محكمة صلح جزاء الرصيفة للنظر فيها مجددا وفقا لما ورد في القرار الاستئنافي.
وخلال المحاكمة بعد الفسخ، استمعت المحكمة إلى الشهود واطلعت على ملف القضية السابقة، بما في ذلك أقوال المشتكي وشهادة منظم تقرير الخبرة، إضافة إلى اعتراف المشتكى عليها أمام جهة قضائية، وإفادة المشتكى عليه التي أقر فيها بممارسة العلاقة معها.
وبحسب قرار المحكمة الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فقد وجدت أن اعترافات المشتكى عليهما تعززت بأدلة أخرى، من بينها تفريغ محتويات الهاتف الذي أظهر وجود علاقة ومعرفة سابقة بينهما، إلى جانب ما وصفته المحكمة بالوثائق القاطعة والظروف المحيطة بالواقعة.
واعتبرت المحكمة أن وقوع الفعل داخل منزل الزوجية وعلى فراش الزوجية يشكل ظرفا مشددا للعقوبة وفقا لأحكام القانون.
24 واقعة والعقوبة النهائية 3 سنوات
وبينت المحكمة أن المادة 282 من قانون العقوبات تنص على عقوبة الزاني والزانية بالحبس، وتكون العقوبة ثلاث سنوات إذا وقع الفعل في بيت الزوجية لأي منهما، فيما تحدد المادة 283 وسائل الاثبات المقبولة في جريمة الزنا، ومنها ضبط الفعل بحالة التلبس أو الاعتراف القضائي أو الوثائق القاطعة وفقا للحالات التي حددها القانون.
كما أشارت المحكمة إلى أن ملاحقة الزاني والزانية في حال استمرار الزوجية تكون بناء على شكوى الزوج أو الزوجة وفقا لأحكام المادة 284 من قانون العقوبات، وهو ما تحقق في هذه القضية من خلال شكوى الزوج.
وخلصت المحكمة، وفق رصد “صوت عمان”، إلى أن الادلة والاعترافات المقدمة في الدعوى أثبتت توافر أركان الجريمة، وقررت إدانة المشتكى عليهما بجرم الزنا وفقا للمادة 282 من قانون العقوبات مكرر 24 مرة، والحكم على كل واحد منهما بالحبس مدة ثلاث سنوات والرسوم عن كل مرة، محسوبة لهما مدة التوقيف.
وقررت المحكمة تنفيذ إحدى العقوبات الصادرة بحق كل منهما، لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ بحق كل واحد منهما الحبس مدة ثلاث سنوات والرسوم، محسوبة لهما مدة التوقيف.
