تابع مركز الحياة – راصد انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان، السبت من خلال 5 فرق رقابية، ومع إغلاق صناديق الاقتراع الساعة 7 مساءً، بلغ عدد المقترعين 640 من أصل 1199 ممن يحق لهم الانتخاب، بنسبة مشاركة بلغت 53.4٪، وبالمقارنة مع الدورتين السابقتين، بلغت المشاركة في انتخابات غرفة صناعة عمان عام 2022 نحو 87٪، بواقع 1014 مقترعاً من أصل 1169، مقابل 83.5٪ عام 2018، بواقع 1010 مقترعين من أصل 1209.
وبالنسبة للمقترعين على مستوى القطاعات الصناعية، سجل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية أعلى مشاركة بنسبة 69.9٪، بواقع 102 مقترعاً من أصل 146، فيما سجل قطاع الصناعات الإنشائية أقل مشاركة بنسبة 39.8٪ بواقع 33 مقترعاً من أصل 83.
وأظهرت متابعة الفرق الرقابية سلاسة في الإجراءات وانتظام سير الاقتراع، دون تسجيل خروقات أو انتهاكات ضمن نطاق المراقبة خلال عملية الاقتراع، وانطلقت العملية الانتخابية الساعة التاسعة صباحاً بعد اكتمال النصاب القانوني، بتسجيل 51.9٪ من الهيئة الناخبة لغايات انعقاد الاجتماع.
واقتصرت المنافسة في عمّان على مجلس إدارة غرفة الصناعة، بترشح عشرة أشخاص لتسعة مقاعد، فيما حُسم تمثيل القطاعات الصناعية بالتزكية، كما حُسمت انتخابات غرفتي صناعة إربد والزرقاء بالتزكية، لتساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد.
ونفّذ راصد استبياناً ميدانياً شمل 213 مستجيباً ممن أدلوا بأصواتهم في عمّان، وقيّم 94.8٪ وضوح تعليمات تعبئة ورقة الاقتراع بأنه ممتاز، وأفاد 97.2٪ بأن عملية الاقتراع استغرقت أقل من عشر دقائق من دخول المركز حتى مغادرته، ووصف 95.8٪ أداء الهيئة المستقلة للانتخاب بأنه ممتاز، ورأى 89.7٪ أن الانتخابات تُجرى بنزاهة بدرجة كبيرة جداً، فيما عبّر 85٪ عن ثقتهم بدرجة كبيرة جداً بأن الفرز وإعلان النتائج سيعكسان اختيارات الناخبين بدقة.
وجاءت الخبرة والكفاءة العامل الأهم في السؤال عن السبب الرئيسي لاختيار المرشحين لدى 40.4٪، يليها الأداء السابق في الغرفة لدى 40٪، مقابل 8.5٪ اختاروا البرنامج المقترح لخدمة الصناعة، وتوقع 54٪ أن تعبّر الغرفة المنتخبة عن احتياجات منشآتهم بدرجة كبيرة جداً، و29.6٪ بدرجة كبيرة.
وبالسؤال عن توقع الصناعيين حول نشاط منشآتهم خلال العام المقبل فقد توقّع 54.5٪ توسع نشاط منشآتهم، 37.6٪ توقعوا بقاءه عند المستوى الحالي، وتوقع 6.1٪ تقليصه، فيما لم يتمكن 1.9٪ من التوقع.
وطالب راصد بمراجعة قانون غرف الصناعة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعديلها، بما يوسّع مشاركة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ويضمن تمثيلاً فاعلاً لها في مجالس إدارة الغرف وتمثيل القطاعات. وتشمل المراجعة شروط العضوية والانتخاب والترشح وآليات التمثيل، بما يتيح لهذه المنشآت حضوراً أكبر في تحديد الأولويات وصناعة القرارات، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الأردني والإنتاج والتشغيل والتنمية المحلية.
كما دعا راصد الغرف الصناعية إلى إعداد رؤية تطويرية لكل قطاع صناعي، بالشراكة مع المنشآت بمختلف أحجامها، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي. وتتضمن هذه الرؤى أهدافاً قابلة للقياس لزيادة الإنتاج والتصدير والتشغيل، ومعالجة تحديات الطاقة والتمويل والمهارات والوصول إلى الأسواق، مع نشر تقارير دورية عن التنفيذ وتعزيز الحوار مع الحكومة لمتابعة الاستجابة لأولويات القطاع.
