تصاعدت المخاوف داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا من احتمالية تعرض الحزب لهزيمة قاسية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك على خلفية تورط قيادات بارزة واقاربهم في فضيحة احتيال وتلاعب مالي كبرى بصناديق الاستثمار.
واشار بولنت ارينتش رئيس البرلمان التركي الاسبق والمؤسس البارز في الحزب الى ان استمرار الازمة دون حل جذري ومحاسبة المتورطين سيكلف الحزب ثقة الجماهير، مؤكدا ان الشعب قد يوجه صفعة قوية للحزب قريبا.
واضاف ارينتش ان حجم الخسائر المالية التي لحقت بالصناديق يقدر بنحو 800 مليار ليرة تركية، بينما لا تتجاوز الاموال الممكن تحصيلها 8 مليارات، مما يضع تساؤلات قانونية واخلاقية حول مصير الاموال المنهوبة وهوية المسؤولين.
تداعيات الازمة على ثقة الناخبين
وبين ارينتش ان الحزب ابتعد عن قيمه الاساسية التي تأسس عليها، موضحا ان التمسك بالشعارات دون تطبيقها على ارض الواقع سيؤدي حتما الى خسارة الانتخابات، مشددا على ضرورة العودة لمبادئ الكفاءة والنزاهة والتشاور الداخلي.
واكد ان الفضيحة طالت شخصيات نافذة، حيث استقالت فاطمة بتول صايان كايا نائبة رئيس الحزب بعد كشف سحبها مبالغ طائلة من صناديق الاستثمار قبل بدء التحقيقات، مما عزز الشكوك حول وجود استغلال للنفوذ داخل المؤسسات.
واوضح ان قائمة المتورطين شملت ابناء قيادات بارزة واصهار مسؤولين سابقين في الخزانة والمالية، مشيرا الى ان هذا التراجع الاخلاقي يمثل خطرا وجوديا على سمعة الحزب ويجعل من الصعب اقناع الشباب بالقيم التي يروج لها.
موقف المعارضة من الملاحقات السياسية
وكشفت التحقيقات عن وقائع فساد واسعة النطاق، مما دفع زعيم المعارضة اوزغور اوزيل الى انتقاد السلطة بشدة، متهما الحكومة بمحاولة التغطية على فشلها الاقتصادي عبر ملاحقة رؤساء بلديات المعارضة بتهم ملفقة ومثيرة للجدل قانونيا.
وشدد اوزيل على ان السلطة تستولي على اموال المواطنين في الصناديق ثم تتهم المعارضة بالفساد للسيطرة على بلدياتها، معتبرا ان ما يحدث هو استهداف سياسي ممنهج يهدف الى تصفية الخصوم وتضليل الرأي العام التركي بشكل مستمر.
واظهرت التطورات الاخيرة حالة من الاحتقان السياسي، حيث اعتقلت السلطات رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري بتهم تتعلق بالرشوة والمناقصات، فيما ردت المعارضة بوعيد حازم بوقف الممارسات التي وصفتها بالدجل القانوني والملاحقات الكيدية ضد الابرياء.
