حكاية الأموال المنهوبة تظهر كلما اشتدت الأزمة الاقتصادية ويحلو لمن يشاء استدعاءه ليدلل على صحة وجهة نظره في قضايا اخرى ولكن أصحابه، قبل غيرهم، يعرفون أنه شعار فارغ لا يحل أي مشكلةعلى فرض أن مليارات الدنانير كانت فعلا قد نهبت!!.
الأصل هو أن نطالب بأن يكون الأردن دولة مكتفية ذاتياً لا تعتمد على القروض والمنح والعطايا، وهي مشروطة صراحة أو ضمناً.
من القضايا التي نبشت مع إنها حسمت بحثا وتحقيقا ونظر فيها القضاء قضية رخصة شركة امنية وقد فات من دلل على تدني قيمتها ملوحا بعروض مقابل عدم منح الرخصة تقدمت بها شركتان عاملتان باعتبارها تفوقا ماليا أضعاف ثمن الرخصة فاتهم الشق الثاني من هذه العروض وهي شروط لو قبلت بها الحكومة حينها لتكفل الاحتكار بتحقيق مكاسب مالية للشركتين أكبر بكثير من قيمة العروض لو مددت الحصرية لهما لمدة خمس سنوات اضافية ولو جددت رخصة فاست لينك -زين حاليا–لمدة 15سنة ومنح كليهما ترخيص ترددات الجيل الثالث انذاك والتي تفوق بكثير المبالغ التي عرضت.
رخصة زين مددت لاحقا مقابل 80 مليون دينار ومنحت ترخيص ترددات الجيل الثالث لكل شركة مقابل دفع الشركتين مبلغ 100 مليون كانت ستخسره الخزينة.
حتى بيع شركة امنية لاحقا بمبلغ خرافي كما قيل وهو 415 مليون دينار، في منتصف عام 2006 أي بعد مرور أكثر من عامين لم يكن بيعا للرخصة وإنما لشركة قائمة أصبح لها قيمة سوقية بعد ضخ استثمار كبير فيها, وأصبح لها مالكين جدد لا علاقة لهم بموضوع الرخصة ولا بالشركة السابقة.
لا بد أن نشير الى أن صندوق الطالب الجامعي يمتلك 4% من أسهم شركة أمنية ولا يزال بموجب اتفاق أبرمته الحكومة آنذاك مع المستثمر عند منح الرخصة.
لو كان الفساد لدينا بحجم ما يجري تناوله لما رأينا مشروعاً منجزاً في الاجابة عن سؤال شرعية الانجاز!!..
الضائقة الاقتصادية يقابلها مبالغة في الحديث عن الفساد لكن نظرة عاقلة الى شكل البنية التحتية لبلد فقير تجيب عن سؤال مصير المال, لكنه الاستخدام السياسي لقصة الثروات الضائعة وللقضايا، هو توظيف لأوجاع فقراء الناس!!.
الفساد موجود, وكثير من القضايا ليست دخاناً بلا نار، والقضاء نظر وما زال في كثير من القضايا بعضها ثبت وكانت هناك عقوبات واخرى لم تكن ذات قيمة.
ما لا يريد أحد أن يقر به هو أن الفساد الإداري أشد وقعا عندما يشاء موظف لسبب ما أن يعطل مشروعا بملايين الدنانير ومئات فرص العمل.
