تصاعدت المخاوف لدى الاهالي في منطقة رام الله والبيرة عقب انباء عن تحركات جيش الاحتلال لفتح الطريق المسمى 463 امام حركة المستوطنين. هذا الشارع يمتد لنحو عشرة كيلومترات ويربط بين عدة بلدات وقرى حيوية. ويعيش المواطن رائد ابو العدس في منشأة قرب هذا الطريق ويخشى ان يؤدي القرار الى فقدان مصدر رزقه الوحيد المتمثل في تربية الاغنام في ظل تهديدات مستمرة بمصادرة الاراضي المجاورة.
مخاوف من سيناريو التهجير
واضاف ابو العدس ان فتح الطريق للمستوطنين لن يقتصر على حركة المركبات فقط بل سيتبعه اعتداءات ومضايقات قد تجبر السكان على الرحيل. وبين ان التجارب السابقة في مناطق اخرى اثبتت ان الطرق الاستيطانية تتحول الى نقاط انطلاق لهجمات منظمة على المزارعين. وشدد على ان وجوده في ارض تابعة للاوقاف لا يمنحه حصانة من ممارسات الاحتلال التي تهدف الى تفريغ المناطق من سكانها الاصليين عبر الضغوط الامنية الخانقة.
واكد سكان محليون ان عائلات بدوية استقرت في وادي الشومر تعيش حالة من القلق البالغ خشية تكرار سيناريو التهجير القسري الذي تعرضوا له سابقا. واشاروا الى ان التحركات العسكرية في المنطقة لا تبشر بخير وتزيد من عزلة القرى الفلسطينية عن مركز مدينة رام الله. واوضحوا ان التوسع الاستيطاني يسعى لفرض واقع جغرافي جديد يمنع اي تواصل بين التجمعات السكانية الفلسطينية ويجعل الحياة اليومية صعبة ومحفوفة بالمخاطر الامنية المستمرة.
مخططات لعزل الضفة
وكشف منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جمال جمعة ان المخطط الاسرائيلي يهدف الى تطويق غرب رام الله بالكامل عبر شبكة طرق التفافية. وبين ان القرار بفتح الطريق يمس شريانا حيويا يربط المنطقة ببعضها ويبلغ طوله مع الطرق المرتبطة نحو ثلاثة وعشرين كيلومترا. واوضح ان التوسع العمراني الفلسطيني في العقود الاخيرة تركز غربا بعد اغلاق الطرق الشرقية وفتح هذا الطريق سيفصل المدينة عن امتدادها القروي بشكل كامل.
واشار جمعة الى ان تحويل الطريق الى مسار للمستوطنين سيتضمن اقامة حواجز عسكرية وابراج مراقبة تمنع حركة الفلسطينيين وتفتت الجغرافيا المفتتة اصلا. واكد ان ذلك سيؤدي الى عزل ريف غرب رام الله عن مركز المدينة ويجعل التنقل مرهونا بترتيبات امنية قاسية. وشدد على ان هذه السياسات تندرج ضمن مخططات الضم والتهجير القسري التي تحشر المواطنين في اضيق مساحة ممكنة وتجعل استمرار حياتهم امرا غير محتمل.
واوضح ان مخاطر مصادرة الاراضي وهدم المنازل اصبحت تهديدا وجوديا حقيقيا يواجه سكان القرى والبلدات المحاذية للطريق الاستيطاني. وبين ان الوصول الى الاراضي الزراعية سيكون مستحيلا بذريعة الامن والضرورات العسكرية التي يستخدمها الاحتلال كغطاء لمصادرة المزيد من الاراضي. واكد ان هذه الممارسات تهدف الى تحويل حياة المواطنين الى جحيم يومي لدفعهم على ترك اراضيهم وممتلكاتهم لصالح توسيع المستوطنات القائمة في قلب الضفة الغربية.
تحركات قانونية فلسطينية
وقال رئيس بلدية البيرة منيف طريش ان البلدية لم تتلق اي اخطارات رسمية ولكنها تتعامل مع المعلومات بجدية بالغة عبر المسارات القانونية. وبين ان الطريق صودق عليه سابقا كجزء من مشروع دائري لخدمة المواطنين الفلسطينيين وليس المستوطنين. واكد ان سيطرة الاحتلال عليه تعد مخالفة صريحة للاتفاقيات الموقعة وتحديا للحقوق الفلسطينية في ادارة شؤون المدن والقرى التابعة لها في المنطقة.
واضاف طريش ان اغلب مسار الطريق يقع ضمن مناطق ب التي تخضع اداريا للسلطة الفلسطينية مما يجعل اي تدخل اسرائيلي عملا عدائيا غير قانوني. واشار الى ان البلدية تدرس خطوات تصعيدية لمنع تنفيذ المخطط الذي يهدد مصالح الاف المواطنين. واكد ان الاحتلال يسابق الزمن لتنفيذ وقائع على الارض مستغلا حالة الضعف الدولي والانشغال بالانتخابات الاسرائيلية لفرض سياسة الامر الواقع على الاراضي الفلسطينية.
واوضح ان تخصيص الطريق للمستوطنين يمثل خطرا وجوديا يهدد مستقبل التطور العمراني لكتلة سكانية تضم نحو ربع مليون فلسطيني. وشدد على ان البلدية لن تسمح بانتزاع هذا المشروع الحيوي وتحويله لخدمة الاستيطان. واكد انهم سيواصلون البحث عن كل السبل القانونية والميدانية المتاحة لمنع تحويل هذا الطريق الى اداة لعزل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض في اطار سياسة التوسع الاستيطاني.
