أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الاربعاء، أسعار المحروقات المعمول بها في الأردن اعتبارا من يوم الخميس الأول من شهر تشرين الأول، بعد مراجعة متوسطات الأسعار العالمية للمشتقات النفطية خلال شهر أيلول ومقارنتها بالأسعار المسجلة في شهر آب.
وقررت اللجنة رفع أسعار البنزين بنوعيه والديزل بمقدار 50 فلسا لكل لتر، فيما أبقت سعر الكاز دون تغيير، وذلك رغم الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية عالميا، والذي تأثر باستمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاساتها على أسواق الطاقة.
وبموجب التسعيرة الجديدة، أصبح سعر لتر بنزين أوكتان 90 عند 1050 فلسا، وبنزين أوكتان 95 عند 1360 فلسا، فيما بلغ سعر لتر الديزل 900 فلس، في حين بقي سعر لتر الكاز عند 550 فلسا.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر اسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلية سعة 12.5 كغم عند 7 دنانير، مع استمرار الحكومة في تقديم الدعم للغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي، وبقيمة تصل إلى 1.8 مليون دينار خلال شهر تشرين الأول.
كلف المحروقات الفعلية أعلى من الاسعار المحلية
وبينت لجنة التسعير أن آلية تحديد الأسعار المحلية تعتمد على متوسط الأسعار العالمية للمشتقات النفطية خلال الثلاثين يوما التي تسبق موعد التسعير، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية لا تزال، ضمن سياسة التدرج التي تتبعها الحكومة منذ بداية الأزمة، دون الكلف الفعلية العالمية حتى بعد احتساب الضريبة.
وبحسب الكلف التي اعتمدت في تسعيرة شهر تشرين الأول، بلغت الكلفة الفعلية للتر السولار 1077.32 فلس، مقابل سعر بيع محلي يبلغ 900 فلس، فيما بلغت كلفة لتر الكاز 1043.79 فلس، مقابل 550 فلسا في التسعيرة المحلية.
كما بلغت الكلفة الفعلية للتر بنزين أوكتان 90 نحو 1111.68 فلس، مقابل سعر بيع يبلغ 1050 فلسا، بينما بلغت كلفة لتر بنزين أوكتان 95 نحو 1360.08 فلس، مقابل تسعيرة محلية تبلغ 1360 فلسا.
255 مليون دينار فروقات ودعم منذ بداية الازمة
وأوضحت اللجنة أن إجمالي الدعم وفروقات الأسعار التي تحملتها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية شهر أيلول الماضي بلغ نحو 255 مليون دينار، نتيجة ارتفاع كلف المشتقات النفطية عالميا وعدم عكس كامل الكلف الفعلية على التسعيرة المحلية الشهرية.
وقالت إن قرار التدرج في تعديل أسعار المحروقات خلال شهر تشرين الأول يأتي بهدف الحد من انعكاس التقلبات الحادة في الأسواق العالمية على الأسعار المحلية، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية.
وأكدت اللجنة استمرارها في متابعة تطورات أسواق الطاقة العالمية بصورة شهرية، ودراسة انعكاساتها على الكلف المحلية، تمهيدا لاتخاذ قرارات التسعير وفقا للمتغيرات العالمية والظروف الاقتصادية، وبما يوازن بين حماية المستهلكين والقطاعات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
