تصاعدت حدة التوتر السياسي في تركيا بعد اندلاع فضيحة مدوية تتعلق بالتلاعب في صناديق استثمارية كبرى، حيث وجه زعيم المعارضة اوزغور اوزيل انتقادات لاذعة للرئيس رجب طيب اردوغان مطالبا اياه بالاستقالة الفورية او الدعوة لانتخابات مبكرة.
وكشفت التحقيقات عن تورط قيادات بارزة في حزب العدالة والتنمية الحاكم في عمليات مالية مشبوهة، مما دفع المعارضة لاتهام الحكومة بالتورط في نهب اموال المستثمرين وتضليل الرأي العام حول استقرار النظام المالي في البلاد.
واكد اوزيل في تصريحات حازمة ان على الرئيس اردوغان التوقف عن المراوغة، مشددا على ضرورة كشف الحقائق المتعلقة باختلاس مليارات الليرات من قبل مسؤولين كبار في الحزب الحاكم، وهو ما وصفه بعملية احتيال القرن.
مطالب بالاستقالة ومواجهة الفساد
وبين اوزيل ان استقالة نائبة رئيس الحزب فاطمة بتول صايان كايا وزوجها جاءت بعد ثبوت تحقيقهما ارباحا خيالية من تداول الاسهم قبل ايام من انهيار الصناديق، معتبرا ان هذا السلوك يضع مصداقية الحكومة على المحك.
واضاف اوزيل ان الرئيس اردوغان يتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن هذه الفضيحة، موضحا انه اذا كان على علم بما يجري فهو شريك، واذا كان يجهل ذلك فهو غير مؤهل لقيادة الدولة في المرحلة الحالية.
وشدد زعيم المعارضة على ان حزبه اعد مشروع قانون عاجل للبرلمان يهدف الى محاسبة المتورطين في هذه القضية، مشيرا الى ان حجم الخسائر التي تكبدها آلاف المستثمرين يتطلب تحركا قضائيا فوريا وشفافية كاملة.
موقف الحكومة ورد فعل الحزب الحاكم
واوضح الرئيس اردوغان خلال اجتماعه مع فريقه الاقتصادي ان اسواق المال التركية لا تزال قوية، مبينا ان المشكلات الحالية محدودة النطاق، ومتعهدا بمحاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات تضر باستقرار الاقتصاد الوطني.
واضاف المتحدث باسم الحزب الحاكم عمر تشيليك ان هجوم المعارضة يفتقر للمسؤولية السياسية، موضحا ان الحزب يتبع نهجا صارما في محاسبة اي مسؤول يسيء استخدام سلطته او ينتهك القانون بغض النظر عن منصبه او هويته.
وتابع تشيليك ان اتهامات المعارضة ليست سوى محاولة للتستر على فشلهم السياسي، مبينا ان الدولة تمتلك الاليات القانونية اللازمة للتعامل مع هذه التجاوزات وضمان حقوق المواطنين واستعادة الاموال التي تم التلاعب بها في السوق.
