كشفت تقارير اعلامية عن تحرك قانوني جديد في فيتنام استهدف سائحا يحمل الجنسية الاسرائيلية، حيث واجه اتهامات مباشرة بالتورط في عمليات تدمير واسعة النطاق لمنازل المدنيين خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة حاليا.
واوضحت المصادر ان الشخص المذكور عرف عن نفسه بكونه جنديا في قوات الاحتياط، مما دفع جهات حقوقية للتحرك السريع والمطالبة بفتح تحقيق رسمي حول نشاطاته العسكرية والجرائم التي قد يكون ارتكبها ميدانيا.
وبينت التحقيقات الاولية ان هذه الخطوة تاتي في اطار جهود دولية لتعقب المتورطين في الانتهاكات، حيث يتم رصد تحركات الجنود الذين شاركوا في هدم الاحياء السكنية والبنية التحتية داخل القطاع المحاصر.
توسع الملاحقات القانونية للجنود الاسرائيليين
واكدت مؤسسة هند رجب الحقوقية انها تعمل بشكل مكثف على توثيق الانتهاكات، حيث استندت في بلاغاتها الى الادلة التي نشرها الجنود انفسهم عبر منصات التواصل الاجتماعي اثناء تواجدهم في ساحات القتال بغزة.
واضافت المؤسسة ان هذه الشكاوى لا تقتصر على فيتنام فقط، بل تشمل قائمة طويلة من الدول التي بدات فيها اجراءات قانونية ضد ضباط وجنود اسرائيليين شاركوا في عمليات عسكرية وصفت بالعدوانية.
وتابعت ان العديد من الدول مثل البرازيل وبلجيكا وهولندا وفرنسا وجنوب افريقيا بدات بالفعل في مراجعة ملفات هؤلاء الجنود، مما اضطر عددا منهم الى مغادرة تلك الدول او تجنب السفر اليها نهائيا.
استراتيجية التوثيق الرقمي في كشف الجرائم
واظهرت البيانات ان الكثير من الملاحقات القضائية استندت الى مقاطع مصورة وبيانات جغرافية دقيقة، وفرها الجنود انفسهم من خلال توثيق لحظات تفجير المنازل واستهداف الاحياء السكنية في مخيمات ومناطق متفرقة بالقطاع.
وشددت المؤسسات الحقوقية على ان الهدف من هذه التحركات هو ضمان عدم افلات الجناة من العقاب، خاصة بعد ان وثقت المؤسسات عشرات الحالات التي تورط فيها جنود الاحتلال بجرائم حرب موثقة بالصوت والصورة.
واشار خبراء قانونيون الى ان هذه الضغوط الدولية تشكل عائقا كبيرا امام تنقل العسكريين الاسرائيليين، وتجعل من العالم مساحة ضيقة للمتورطين في اعمال التدمير الممنهج ضد المدنيين العزل في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
