وصف احمد الطيبي قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة ومرشحين اخرين بانه خطوة سياسية بحتة تفتقر للمعايير القانونية مؤكدا ان القوى العربية ستتجه فورا نحو المحكمة العليا للاعتراض.
واضاف الطيبي ان هذه الممارسات تعكس رغبة نتنياهو وبن غفير في التحكم بتمثيل المواطنين العرب وتحديد من يحق له خوض المنافسة الانتخابية مشيرا الى ان الخوف من الصناديق دفعهم لمحاولة الحذف المباشر.
وبين ان المعركة القادمة ستكون جماهيرية وسياسية واسعة النطاق بالتنسيق مع كافة المركبات العربية والقوى الديمقراطية لافتا الى ان هذه الخطوات تهدف لاقصاء الاصوات المعارضة وتجريم الشراكة العربية اليهودية التقدمية في البلاد.
مسار المواجهة القضائية والسياسية
واوضح الطيبي ان استهداف النائب عوفر كسيف وقادة الاحزاب يندرج ضمن ملاحقة سياسية ممنهجة لا تقتصر على العرب بل تستهدف كل من يعارض الحرب والاحتلال مؤكدا على اهمية التمسك بالحق في الانتخاب.
واكد ان القيادات السياسية ستعقد اجتماعات طارئة لبحث الخيارات المتاحة في حال ثبتت المحكمة العليا قرارات الشطب مشددا على ان المجتمع العربي لن يقف موقف المتفرج تجاه محاولات تهميش صوته في الساحة.
واشار الى ان الهدف من هذه القرارات هو دفع الناخبين العرب للاحباط والعزوف عن المشاركة لافتا الى ان الرد الشعبي سيكون عبر التوجه لصناديق الاقتراع باعداد غير مسبوقة لافشال مخططات الاقصاء.
تداعيات شطب المرشحين على المشاركة العربية
وتابع ان المجتمع العربي قادر على تحويل الغضب الى طاقة تصويتية مؤثرة مبينا ان الرسالة الموجهة للناخبين هي عدم السماح بسرقة اصواتهم وتفويت الفرصة على من يريد تغييبهم عن المشهد السياسي والبرلماني.
وكشفت تقارير ان قرارات اللجنة خضعت لاغلبية حزبية ضمن الائتلاف الحاكم مما يجعل المحكمة العليا هي الفيصل النهائي في هذه الملفات الحساسة التي تهدد التمثيل العربي في دورة الكنيست القادمة.
واظهرت المداولات القانونية وجود تباين في مواقف المستشارين القضائيين حول مدى استيفاء الادلة لشروط الشطب حيث تفتقر اغلب القضايا الحالية للنموذج المعتاد الذي يتطلب نشاطا منهجيا ممتدا زمنيا وفق ما نقلته المصادر.
