كشف وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب عن توجه رسمي وحازم لدى الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة في خطوة تاريخية لم تشهدها البلاد منذ عقود طويلة لضمان استعادة الاستقرار والسيادة الوطنية.
واكد الوزير ان لبنان بات امام مرحلة مفصلية تتطلب تكاتف الجهود العربية والدولية للضغط باتجاه وقف الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة ووضع حد للنفوذ الخارجي الذي ادخل البلاد في صراعات اقليمية لا ناقة لها فيها ولا جمل.
وبين المسؤول اللبناني ان الحكومة اتخذت قرارا شجاعا ببدء تنفيذ اجراءات حصر السلاح رغم تعقيدات الملف التاريخية مشددا على ان الدولة ماضية في مسارها ولن تتراجع عن استعادة السيطرة الكاملة على كامل الاراضي اللبنانية.
مستقبل القوات الدولية والجهود الدبلوماسية
واوضح الوزير ان لبنان واجه صعوبات بالغة في تمديد ولاية قوات اليونيفيل نتيجة تقاطعات اقليمية داخل مجلس الامن الدولي مما دفع بيروت للبحث عن اطار بديل يضمن الامن في الجنوب ويمنع وقوع المزيد من الصدامات.
واضاف ان هناك اجماعا دوليا متناميا على ضرورة وقف التدخلات الايرانية التي تؤثر على استقرار دول المنطقة بما فيها الاردن ودول الخليج مؤكدا ان لبنان يطمح للعيش كدولة طبيعية بعيدة عن الحروب الاقليمية.
وشدد على ان الحكومة تعمل حاليا على دمج الاصلاحات الاقتصادية والمالية مع المسار الامني لاستعادة ثقة الشعب اللبناني الذي يتطلع لطي صفحة الحروب والدمار وبناء مستقبل مستقر يعيد للبلاد مكانتها الاقتصادية والسياسية المرموقة.
