تواجه بعثة الامم المتحدة في ليبيا عاصفة من الانتقادات الحادة على خلفية موقفها الاخير من تنفيذ السلطات في مدينة بنغازي لاحكام اعدام بحق مدانين بجرائم ارهابية خلال الاسابيع القليلة الماضية.
وكشفت البعثة عن قلقها البالغ ازاء هذه العمليات التي طالت اكثر من ثلاثين شخصا مطالبة بضرورة الوقف الفوري لاي تنفيذ لاحكام اضافية ومراجعة الاجراءات القضائية المتبعة وفق المعايير الدولية لحقوق الانسان.
واكد محللون سياسيون مقربون من المؤسسة العسكرية ان البعثة تتجاهل بشكل متعمد معاناة الشعب الليبي مع التنظيمات الارهابية التي عاثت في البلاد فسادا وقتلا منذ سقوط نظام معمر القذافي قبل سنوات.
مواقف متباينة حول العدالة والارهاب
واضاف مراقبون ان التساؤلات باتت تطرح حول طبيعة الدور الاممي حيث تساءل البعض عما اذا كان المطلوب هو تكريم قادة التنظيمات بدلا من محاكمتهم ومعاقبتهم على الجرائم المروعة التي ارتكبوها بحق المدنيين.
وبين محمد عمر بعيو رئيس المؤسسة الليبية للاعلام ان البعثة ومنظمات حقوق الانسان غابت تماما حين كانت خناجر الارهابيين تنحر الابرياء في بنغازي ودرنة وسرت وتغتال ضباط الجيش والشرطة بالعبوات الناسفة.
واوضح بعيو ان تنفيذ القصاص يعد امرا ضروريا لتحقيق الامن والاستقرار مشددا على ان استحضار جرائم داعش في الماضي يبرر للسلطات اتخاذ خطوات حازمة لحماية المواطنين وضمان عدم افلات المجرمين من العقاب.
مطالبات بضمانات المحاكمات العادلة
واشار بيان البعثة الاممية الى انها اجرت اتصالات مكثفة مع السلطات في شرق ليبيا لحثها على تعليق تنفيذ الاحكام واخضاع القضايا لمراجعة قانونية دقيقة تتوافق مع التزامات ليبيا الدولية في مجال العدالة.
وذكرت البعثة انها تدرك حجم المعاناة والمظالم التي تعرض لها ضحايا الارهاب وتقر بالتطلعات المشروعة للاسر في تحقيق العدالة لكنها في الوقت ذاته تبدي مخاوفها من عودة تنفيذ عقوبة الاعدام في ليبيا.
وشددت البعثة على استعدادها للتعاون مع السلطات الليبية لضمان التقيد التام بمعايير المحاكمة العادلة والاجراءات القانونية الواجبة مع الاقرار بحقوق الضحايا وضمان سلامة الاجراءات القضائية بعيدا عن اي تجاوزات قد تحدث.
موقف الحكومة والمنظمات الحقوقية
واظهرت منظمة سجين الحقوقية استغرابها من محدودية التحرك الرسمي تجاه ملف الاعدامات مشيرة الى ضرورة التعامل مع هذه القضية كملف جوهري لا يحتمل الخطأ القضائي الذي لا يمكن تدارك نتائجه مستقبلا.
واوضحت حكومة الوحدة الوطنية في سياق متصل ادانتها لاستمرار تنفيذ هذه الاحكام مطالبة بوقف فوري للاجراءات ومراجعة اوضاع المحكوم عليهم لضمان حقهم في الدفاع والاستعانة بمحامين والتواصل مع ذويهم في ظروف انسانية.
وختمت الحكومة مطالبها بضرورة تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وسيادة القانون مؤكدة ان المصالحة الوطنية تتطلب شفافية كاملة في كافة الاجراءات القضائية المتبعة في مختلف انحاء البلاد لضمان تحقيق العدالة للجميع.
