صوت البرلمان الاوروبي اليوم على قرار يدعو اسبانيا والمغرب الى الاسراع في ترحيل المهاجرين الذين وصلوا الى مدينة سبتة مؤخرا، مؤكدا ان هؤلاء لا يملكون اي حق قانوني للبقاء داخل الاراضي الاوروبية.
واكد النص الذي حظي بدعم قوى اليمين ان عمليات العبور الجماعي للحدود تمثل تحديا امنيا كبيرا، مشددا على ضرورة وضع حد لاستخدام الهجرة غير النظامية كورقة ضغط ضد سلامة اراضي دول الاتحاد.
وبين القرار ان التعاون الثنائي بين مدريد والرباط يعد ركيزة اساسية لاعادة المهاجرين، موضحا ان تسريع الاجراءات الادارية والقانونية سيساهم في ضبط الحدود ومنع تكرار مثل هذه الاحداث التي شهدتها المنطقة خلال الاشهر الماضية.
ابعاد القرار الاوروبي بشان الهجرة
وكشفت نتائج التصويت داخل البرلمان عن انقسام واضح في المواقف السياسية، حيث صوتت احزاب اليمين لصالح النص بينما عارضته كتل يسارية، فيما اتخذت القوى الليبرالية مواقف متباينة تجاه هذا الملف الشائك.
واضافت التقارير ان هذا القرار ياتي في اطار مساعي الاتحاد الاوروبي لتعزيز سياسة الهجرة المشتركة، مشيرة الى ان الضغوط السياسية تتزايد من اجل ايجاد حلول جذرية تضمن السيطرة على التدفقات البشرية غير الشرعية.
واوضح المراقبون ان الخطوة الاوروبية تحمل ابعادا رمزية وسياسية تهدف الى التاكيد على سيادة الدول، مؤكدين ان التنسيق المشترك يبقى الاداة الاكثر فاعلية للتعامل مع التحديات التي تفرضها الهجرة على الحدود الدولية.
