تتفاقم الازمات الاقتصادية في الضفة الغربية نتيجة القيود المشددة التي تفرضها الحواجز العسكرية على حركة البضائع والافراد. حيث تعاني المصانع من خسائر فادحة بسبب تأخير الشحنات وتلف المنتجات الحساسة مثل الالبان والاجبان.
واظهرت الوقائع الميدانية ان العديد من المنشآت الوطنية اضطرت لتقليص انتاجها وتسريح اعداد كبيرة من العمال. وذلك بعد ان اصبحت عملية نقل البضائع بين المدن الفلسطينية مغامرة غير مأمونة العواقب ومكلفة للغاية.
واكد اصحاب المصالح التجارية ان تكاليف النقل ارتفعت بشكل جنوني نتيجة اغلاق الطرق الرئيسية والفرعية. مما دفعهم لمحاولة تحمل الاعباء المالية لتجنب تحميل المواطن المنهك اقتصاديا تبعات هذه الازمات المتلاحقة وغير المسبوقة.
تراجع التسويق وارتفاع الكلفة
وبين اصحاب المصانع ان التحدي الاكبر يكمن في جلب المواد الخام وتوزيع السلع النهائية. حيث تقضي الشاحنات ساعات طويلة على الحواجز العسكرية. مما يؤدي الى تراجع نسب المبيعات بشكل ملحوظ في كافة الاسواق.
واشار تجار محليون الى ان الاسواق اصبحت تعاني من ركود خانق نتيجة منع المتسوقين من الوصول للمدن المركزية. واصفين المشهد في بعض المناطق بانه اشبه بمدن الاشباح التي تفتقر الى الحركة والنشاط التجاري المعتاد.
واضاف الخبراء ان استمرار هذه القيود ادى الى انكماش الناتج المحلي بشكل كبير. حيث تسببت الحواجز في ضياع ملايين الساعات من العمل شهريا. مما كبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر مالية تقدر بملايين الشواكل يوميا.
اثار الحواجز الاقتصادية
وكشفت دراسات اقتصادية ان حركة النقل انخفضت بنسب قياسية بعد تزايد اعداد البوابات العسكرية. واوضحت ان متوسط وقت الرحلة بين المدن تضاعف بشكل كبير. مما تسبب في استهلاك وقود اضافي واهتلاك للمركبات بشكل مستمر.
واكدت البيانات ان الحواجز لا تعيق الحركة فحسب بل تدمر سلاسل التوريد بالكامل. وتتسبب في تلف المنتجات الزراعية والغذائية نتيجة الانتظار الطويل تحت اشعة الشمس او في ظروف غير مناسبة للشحن السريع.
واوضح المختصون ان هذه السياسات تهدف الى فرض سيطرة كاملة على تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين. مما جعل من المستحيل التخطيط لاي نمو اقتصادي مستدام في ظل وجود اكثر من تسعمائة حاجز وبوابة.
بطالة ترتفع ومستقبل غامض
وبينت تقارير وزارة الاقتصاد ان معدلات البطالة وصلت الى مستويات مخيفة نتيجة توقف المصانع عن العمل. واكدت ان فقدان آلاف العمال لوظائفهم ساهم في تعميق الفقر وتراجع القدرة الشرائية لدى جميع فئات المجتمع.
واشار محللون اقتصاديون الى ان الفصل التام بين مناطق الضفة وقطاع غزة فاقم من حدة الازمة. ومنع اي فرصة لتبادل تجاري فعال. مما جعل الاقتصاد الفلسطيني يعيش في حالة من العزلة القسرية التامة.
واضاف المختصون ان الخسائر لا تقتصر على المبالغ المباشرة بل تشمل الفرص الضائعة للاستثمار. موضحين ان استمرار عزل الموارد الطبيعية ومنع الوصول الى الاسواق العالمية يمثل ضربة قاصمة لاي محاولة للتعافي الاقتصادي مستقبلا.
