خاص
ابقَت محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية على حكم يقضي بوضع معلمة انجليزي خصوصي تبلغ من العمر 46 عاما بالاشغال المؤقتة مدة 7 سنوات، بعد ادانتها باضرام النار في ابنية ومركبات تعود للغير، الى جانب ادانتها بمقاومة رجال الامن، فيما ردت المحكمة اعتراضها على الحكم لوروده بعد انتهاء المدة القانونية.
وبحسب القرار الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فان القضية تعود الى ملف جزائي ادينت فيه المتهمة بارتكاب جرمي اضرام النار في ابنية، واضرام النار في مركبات الغير، وهي افعال صنفتها المحكمة ضمن الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات، فضلا عن ادانتها بجنحة مقاومة رجال الامن.
تفاصيل الجرم والادانة
واظهرت وقائع القضية ان المتهمة كانت قد احيلت للمحاكمة على خلفية اضرام النار في ابنية، الى جانب اضرام النار في مركبات مملوكة للغير، كما ثبتت بحقها واقعة مقاومة رجال الامن اثناء تعامل الاجهزة الامنية مع القضية.
واصدرت محكمة جنايات عمان في وقت سابق حكما بادانتها عن جرائم اضرام النار، وقضت بوضعها بالاشغال المؤقتة مدة 7 سنوات عن جناية اضرام النار في الابنية، فيما صدر بحقها حكم اخر عن اضرام النار في مركبات الغير، اضافة الى عقوبة عن مقاومة رجال الامن.
وبين القرار ان العقوبة المتعلقة بالمركبات جرى تخفيضها للاسباب القانونية المخففة، من بينها اسقاط الحق الشخصي من المشتكي، قبل تطبيق قواعد العقوبة الاشد، لتصبح العقوبة النهائية المنفذة بحقها هي الاشغال المؤقتة مدة 7 سنوات.
واطلع موقع “صوت عمان” على حيثيات القرار، والتي بينت ان الحكم السابق صدر غيابيا، قبل ان يجري تنفيذه بحق المحكوم عليها بتاريخ 25 شباط 2026، حيث تم ابلاغها بالحكم وتفاصيله.
المحكمة ترد الاعتراض
وبعد ذلك تقدمت المحكوم عليها باعتراض على الحكم بتاريخ 18 آب 2026، مطالبة بالنظر في القضية مجددا، الا ان المحكمة وجدت ان الاعتراض قدم بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة لتقديمه.
واعتبرت الهيئة القضائية ان المحكوم عليها كانت على علم يقيني بالحكم قبل تقديم الاعتراض بمدة طويلة، مستندة في ذلك الى اجراءات تنفيذ الحكم، اضافة الى وكالة كانت قد نظمتها بتاريخ 16 ايار 2026 وتضمنت رقم القضية الجزائية.
وبناء على ذلك، قررت محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية رد الاعتراض شكلا لتقديمه بعد فوات المدة القانونية، والابقاء على الحكم السابق القاضي بالاشغال المؤقتة مدة 7 سنوات.
واكد قرار المحكمة ان الاعتراض المقدم بتاريخ 18 آب 2026 جاء متاخرا عن المدة القانونية، ما استوجب رده دون الدخول مجددا في موضوع الادانة، ليبقى الحكم الصادر بحقها قائما ونافذا.
وبحسب ما رصده موقع “صوت عمان”، فان القرار صدر بتاريخ 19 آب 2026، وجاء حضوريا وقابلا للاستئناف.
