اسدلت محكمة صلح جزاء جرش الستار على قضية حادث سير وقع في منطقة مرصع، كانت سائقة تبلغ من العمر 61 عاما طرفا فيه، بعد ان انتهت المحكمة الى ادانتها بمخالفتين من قانون السير وفرض غرامة اجمالية بلغت 35 دينارا، فيما اسقطت دعوى الحق العام عنها في جرمي التسبب بالايذاء والحاق الضرر بمال الغير، عقب اسقاط المتضررين لحقهما الشخصي.
وبحسب القرار الذي اطلع عليه موقع صوت عمان، فقد اسندت الى المشتكى عليها اربعة اتهامات، تمثلت بالتعامل مع المنعطفات بشكل خاطئ اثناء السير، والتسبب بالايذاء، والحاق الضرر بمال الغير، وقيادة المركبة بسرعة تزيد عن الحد المقرر باكثر من 10 كيلومترات في الساعة.
وتعود تفاصيل القضية عندما وقع حادث تصادم وتدهور لمركبة كانت تقودها المشتكى عليها وبرفقتها ابنتها، في منطقة مرصع، حيث انتهى الحادث باصابة الابنة والحاق اضرار بالمركبة وسور منزل احد الجيران، قبل ان تبدا الاجراءات القانونية بحق السائقة.
مركبة كهربائية وادعاء بتعطل الستيرنج والبريك
ووفقا لشهادة المشتكية، وهي ابنة المشتكى عليها، فقد كانت برفقة والدتها داخل المركبة لحظة وقوع الحادث، وذكرت امام المحكمة ان المركبة كانت تسير بسرعة غير معقولة، قبل ان يتعطل الستيرنج ودعسة البريك، الامر الذي ادى الى اصطدام المركبة بسور منزل وشجرة زيتون.
واوضحت الابنة انها اصيبت نتيجة الحادث وحصلت على تقرير طبي اولي يبين حالتها، الا انها اكدت في الوقت ذاته ان الحادث لم يكن مقصودا من والدتها، واعلنت اسقاط حقها الشخصي عنها وعدم رغبتها بمجازاتها قانونيا، مع احتفاظها بحقوقها تجاه شركة التامين.
واستمعت المحكمة ايضا الى شهادة صاحب المنزل المتضرر، الذي ذكر انه كان نائما داخل منزله عندما استيقظ على صوت الحادث، ليتبين له ان المركبة التي كانت تقودها المشتكى عليها اصطدمت بسور منزله وتسببت باضرار مادية فيه.
واكد صاحب المنزل ان الحادث لم يكن مقصودا من السائقة، وقرر هو الاخر اسقاط حقه الشخصي عنها وعدم تقديم شكوى بحقها، مع احتفاظه بحقوقه في مواجهة شركة التامين.
السائقة اقرت بمسؤوليتها امام المحكمة
وخلال سير المحاكمة، قدمت المحكمة كتاب مركز امن المدينة المتكامل التحقيق ومرفقاته، والمتعلق بالحادث والاجراءات التي اتخذت على اثره، كما استمعت الى اقوال المشتكين.
وفي احدى مراحل المحاكمة، تغيبت المشتكى عليها رغم تفهمها موعد الجلسة، فقررت المحكمة اجراء محاكمتها بمثابة الوجاهي وفقا لاحكام قانون محاكم الصلح.
وكانت المشتكى عليها قد تراجعت عن انكارها السابق، واقرت بصورة واضحة وصريحة بانها مذنبة عن الافعال المسندة اليها، موضحة انها تسببت بحادث سير نتيجة تدهور المركبة والحقت اضرارا مادية بسور منزل المشتكي.
واعتمدت المحكمة في اثبات الواقعة ايضا على كتاب مركز امن المدينة ومرفقاته، وعلى اقوال المشتكين، والاعتراف الصريح للمشتكى عليها.
لماذا اسقطت المحكمة تهمة التسبب بالايذاء؟
وبحثت المحكمة التهمة المتعلقة بالتسبب بالايذاء وفقا للمادة 344 من قانون العقوبات، والتي تتضمن احكاما خاصة بالايذاء غير المقصود.
واوضحت المحكمة ان القانون يرتب اثرا مباشرا على تنازل المجني عليه عن شكواه في جنح الايذاء غير المقصود، اذ تسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها حتى لو اكتسب الحكم الدرجة القطعية، وفقا للمادة 344/4 من قانون العقوبات.
وبما ان المشتكية اسقطت حقها الشخصي عن والدتها، فقد قررت المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليها في جرم التسبب بالايذاء تبعا لاسقاط الحق الشخصي، مع تضمين المشتكية رسم الاسقاط.
اسقاط تهمة الحاق الضرر بسور المنزل
وتعاملت المحكمة بصورة مماثلة مع جرم الحاق الضرر بمال الغير، بعد ثبوت ان المركبة اصطدمت بسور منزل المشتكي والحقت به اضرارا مادية.
وبينت المحكمة ان هذا الجرم من الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على شكوى المتضرر، وان المشرع رتب على تنازل الشاكي واسقاط حقه الشخصي سقوط دعوى الحق العام.
وبما ان صاحب المنزل اسقط حقه الشخصي عن السائقة، قررت المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عنها في جرم الحاق الضرر بمال الغير، دون الحاجة الى بحث مدى توافر اركان وعناصر الجرم، مع تضمين المشتكي رسم الاسقاط.
المحكمة تدين السائقة بسبب المنعطف والسرعة
وفي المقابل، رات المحكمة ان اسقاط الحق الشخصي لا يؤدي الى اسقاط المخالفات المرورية التي لا تتوقف الملاحقة فيها على شكوى المتضرر.
وفيما يتعلق بجرم التعامل مع المنعطفات بشكل خاطئ اثناء السير، وجدت المحكمة ان الافعال الثابتة بحق المشتكى عليها تشكل جميع عناصر واركان المخالفة المنصوص عليها في المادة 38/1 من قانون السير.
وتنص هذه المادة على معاقبة من يتعامل مع المنعطفات بشكل خاطئ اثناء السير بغرامة مقدارها 15 دينارا.
ولذلك ادانت المحكمة المشتكى عليها بهذا الجرم وحكمت عليها بالغرامة 15 دينارا والرسوم.
وكما بحثت المحكمة التهمة المتعلقة بقيادة المركبة بسرعة تزيد عن الحد المقرر، وخلصت الى ثبوت تجاوز السائقة للسرعة المقررة باكثر من 10 كيلومترات في الساعة ولغاية 30 كيلومترا في الساعة.
واستندت المحكمة في ذلك الى وقائع الدعوى والبينات المقدمة، واعتبرت ان الفعل يشكل كامل عناصر المخالفة المنصوص عليها في المادة 30/ج من قانون السير، والتي تقرر غرامة مقدارها 20 دينارا.
وبناء عليه، ادانت المحكمة المشتكى عليها بهذه المخالفة وحكمت عليها بغرامة 20 دينارا والرسوم.
35 دينارا هي العقوبة النهائية
وبعد ادانة المشتكى عليها بالمخالفتين، قررت المحكمة جمع الغرامتين عملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات.
وبذلك اصبحت العقوبة الواجبة النفاذ بحق المشتكى عليها 35 دينارا والرسوم، بواقع 15 دينارا عن مخالفة التعامل مع المنعطفات بشكل خاطئ، و20 دينارا عن مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
وفي المقابل، بقيت تهمتا التسبب بالايذاء والحاق الضرر بمال الغير دون عقوبة بعد اسقاط دعوى الحق العام عنهما نتيجة تنازل المتضررين عن حقوقهما الشخصية.
