حسمت محكمة التمييز الاردنية نزاعا حقوقيا حول مطالبة بقيمة بوليصة تأمين شامل لمركبة تعرضت لحريق كامل، بعد ان رفضت الطعن المقدم من شركة التامين وايدت الحكم القاضي بالزامها بدفع مبلغ 20040 دينارا لمالكة المركبة، اضافة الى الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ اقامة الدعوى وحتى السداد التام.
وبحسب القرار الذي اطلع عليه موقع صوت عمان، فقد صدر القرار عن محكمة التمييز بصفتها الحقوقية في القضية، وانتهى الى رد الطعن التمييزي موضوعا وتاييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها.
وتعود تفاصيل القضية الى دعوى اقامتها المدعيةامام محكمة بداية حقوق عمان، طالبت فيها شركة التامين المدعى عليها بمبلغ 50 الف دينار، باعتباره قيمة بوليصة التامين الشامل للمركبة موضوع الدعوى.
ووفقا للقرار، كانت المدعية تملك مركبة خاصة موديل 2017 ولونها اسود، وكانت مؤمنة تامينا شاملا لدى الشركة بموجب بوليصة تامين، قبل ان تتعرض المركبة لحريق كامل اثناء وجودها في كراج العمارة التي كان زوج المدعية يملك شقة فيها.
واكدت المدعية في دعواها ان الحريق ادى الى خسارة كلية للمركبة وشطبها، وان تقرير الحادث بين ان مصدر الحريق كان حراريا كهربائيا ناشئا من البطارية الكهربائية، مشيرة الى انها طالبت شركة التامين بدفع قيمة البوليصة، الا ان الشركة امتنعت عن السداد.
من 50 الف دينار الى 20040 دينارا.. كيف تغير الحكم؟
وكانت محكمة بداية حقوق عمان قد نظرت الدعوى وبعد استكمال اجراءات التقاضي اصدرت حكما بالزام شركة التامين بدفع مبلغ 50 الف دينار للمدعية، اضافة الى الرسوم والمصاريف والف دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9 بالمئة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
الا ان الشركة لم ترتض بالحكم، فتقدمت باستئناف امام محكمة استئناف عمان، التي نظرت الدعوى مرافعة وبعد استكمال اجراءات التقاضي اصدرت قرارها بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستأنف، ثم الزمت شركة التامين بدفع مبلغ 20040 دينارا للمدعية، مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ اقامة الدعوى وحتى السداد التام، فيما قررت عدم الحكم لاي من الطرفين باتعاب محاماة، باعتبار ان كل طرف خسر جزءا من دعواه.
ولم تقتنع الشركة بهذا الحكم، فتقدمت بالطعن تمييزا، مطالبة بنقض القرار، ودفعت بعدة اسباب، من بينها ان محكمة الاستئناف اخطات في تفسير احد شروط عقد التامين، كما اعترضت على اعتماد المحكمة على خبرة فنية تمت على الوصف دون اجراء كشف مباشر على المركبة.
واستند الطعن الى ان عقد التامين يتضمن شرطا يستثني حالات الهلاك او الفقد الكلي الناتجة عن اساءة الامانة، معتبرة ان المركبة سلمت الى شخص ادين بجرم اساءة الامانة، وان ذلك ينفي، من وجهة نظرها، ان يكون الحريق هو السبب الرئيسي لهلاك المركبة.
كما دفعت الشركة بان محكمة الاستئناف كان يتوجب عليها اجراء الخبرة والمعاينة والكشف على المركبة بصورة مباشرة، وان اعتماد الخبرة على الوصف يخالف القانون، خصوصا ان المركبة لم تكن قد ثبت شطبها او تلفها او فقدانها بالصورة التي تبرر اللجوء الى الخبرة على الوصف، بحسب ما ورد في اسباب الطعن.
التمييز تفصل في سبب الحريق وترد دفوع شركة التامين
وبحثت محكمة التمييز اسباب الطعن، ووقفت بصورة خاصة عند السبب المتعلق بشرط اساءة الامانة الوارد في عقد التامين، وما اذا كان هذا الشرط ينطبق على الواقعة محل الدعوى.
وبحسب القرار الذي اطلع عليه موقع صوت عمان، وجدت محكمة التمييز ان الثابت من تقرير الدفاع المدني وتقرير الكشف على الحادث ان سبب تضرر المركبة كان الحريق الذي تعرضت له اثناء وقوفها داخل كراج العمارة، وان سبب الحريق كان مصدر حراري كهربائي المنشأ.
واوضحت المحكمة ان ملف القضية تضمن ايضا صورة طبق الاصل عن ملف تحقيقي يتعلق بجرم اساءة الامانة، حيث كانت المدعية قد تقدمت بشكوى لاحقا بحق زوجها وطليقها، تتعلق باختفاء المركبة بعد احتراقها، وذكرت ان زوجها كان على علم بمكان اختفائها.
وبين القرار ان تلك الشكوى بعد مدة طويلة من واقعة الحريق التي حصلت وان الشكوى جرى اسقاطها لشمولها باحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024.
وخلصت محكمة التمييز الى ان سبب تضرر المركبة الذي تنظر فيه الدعوى الحالية لم يكن اختفاء المركبة، وانما الحريق الذي تعرضت له وهي متوقفة داخل الكراج، وان مصدر الحريق ثبت وفقا للبينات بانه مصدر حراري كهربائي.
واعتبرت المحكمة ان شكوى اساءة الامانة التي قدمت لاحقا كانت تتعلق باختفاء المركبة بعد تعرضها للحريق، وليس بسبب الحريق نفسه، وبالتالي فان الشرط الوارد في الفصل السادس من عقد التامين، والمتعلق باستثناء الهلاك او الفقد الكلي نتيجة اساءة الامانة، لا يسري على المدعية في هذه الواقعة.
ورأت محكمة التمييز ان محكمة الاستئناف عالجت هذه المسالة بصورة صحيحة وتوصلت الى النتيجة القانونية السليمة، ولذلك قررت رد سببي الطعن المتعلقين بتفسير شرط عقد التامين.
وانتقلت المحكمة الى بحث اعتراض شركة التامين على اعتماد الخبرة الفنية على الوصف، وعدم اجراء الكشف المباشر على المركبة.
واستندت المحكمة الى المادة 219 من القانون المدني، التي تقرر ان الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر، وبينت ان الثابت من ملف الدعوى ان المركبة تعرضت للاختفاء ولم يعد هناك مكان معروف لوجودها، الامر الذي جعل احضارها لاجراء الكشف والخبرة عليها متعذرا.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة ان اجراء الخبرة على الوصف كان في محله ومتوافقا مع احكام القانون، طالما ان المركبة لم يكن بالامكان احضارها لاجراء الكشف المباشر عليها.
واكدت محكمة التمييز ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من هذه الناحية جاء موافقا للقانون والاصول، وردت السبب المتعلق بالخبرة الفنية.
وفي ختام قرارها، قررت محكمة التمييز الاردنية رد الطعن التمييزي موضوعا وتاييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها.
وبذلك بقي الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان قائما، والمتضمن الزام شركة التامين بدفع مبلغ 20040 دينارا لمالكة المركبة، اضافة الى الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ اقامة الدعوى وحتى السداد التام، مع عدم الحكم لاي من طرفي الدعوى باتعاب محاماة.
