تشهد الاراضي الفلسطينية تصاعدا مقلقا في وتيرة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون مستهدفة المنشات الاقتصادية والمصانع والكسارات بشكل ممنهج ومتعمد في مختلف المناطق لا سيما الواقعة تحت السيطرة الامنية الكاملة للاحتلال في الضفة الغربية.
واكد مراقبون ان هذه الهجمات لم تعد تقتصر على الاراضي الزراعية والمنازل بل امتدت لتشمل تدمير المعدات الثقيلة واحراق المصانع وتهديد العمال مما يعكس توجها استراتيجيا يهدف الى خنق الاقتصاد الفلسطيني بشكل مباشر.
وبينت الوقائع الميدانية ان هذه الاعتداءات تتم في ظل غطاء امني وتسهيلات تمنع وصول فرق الدفاع المدني للمواقع المستهدفة مما يؤدي الى اتلاف كلي للمنشات وتكبيد اصحابها خسائر مالية فادحة يصعب تعويضها.
خسائر فادحة تضرب القطاع الصناعي
واضاف اصحاب منشات صناعية ان المستوطنين يتعمدون اقامة بؤر رعوية في محيط المصانع لفرض واقع جديد يعيق حركة العاملين ويضيق الخناق على سلاسل التوريد والعمل اليومي مما يضع المشاريع امام خيارات صعبة ومستقبل مجهول.
وشدد المتضررون على ان هذه الاعمال التخريبية التي تطال الجرافات والمعدات الثقيلة تهدف بالدرجة الاولى الى دفع المستثمرين لترك اراضيهم واغلاق منشاتهم تحت وطاة الترهيب المستمر والاعتداءات الجسدية التي تستهدف الكوادر البشرية والعمال.
واوضح مالكو الكسارات ان تكلفة اعادة التشغيل بعد الحرق تتجاوز قدراتهم المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة مما يضطرهم للتوقف القسري عن العمل ويحرم عشرات العائلات الفلسطينية من مصدر دخلها الوحيد والاساسي بشكل مفاجئ.
سيناريو متكرر يستنزف الموارد المحلية
واكد خبراء اقتصاديون ان استهداف المصانع في المناطق المصنفة ب وج يمثل ضربة قاصمة للاستثمار الوطني حيث يضطر الصناعيون للهروب من المناطق المفتوحة بسبب غياب الحماية الامنية وتكرار الهجمات الجماعية المدروسة ضد منشاتهم.
واشار المختصون الى ان حرق الة واحدة يكلف مئات الالاف من الشواكل مما يؤدي الى استنزاف الموارد المالية للمستثمرين الذين يجدون انفسهم امام خسارات متلاحقة تجعل الاستمرار في الانتاج مخاطرة لا يمكن تحمل تبعاتها المالية.
واضاف المحللون ان هذه الممارسات تساهم في رفع معدلات البطالة التي تعاني منها الضفة الغربية اصلا حيث تفقد الاسر مصادر عيشها مما يزيد من حالة الانكماش الاقتصادي ويدفع نحو بيئة طاردة لكل اشكال التنمية.
استهداف ممنهج لتهجير الفلسطينيين
وبينت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ان الارقام المسجلة تشير الى اتساع نوعي في دائرة الاستهداف لتشمل البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء ومحال تجارية الى جانب المصانع الكبرى التي تعد اعمدة الاقتصاد المحلي الفلسطيني.
واكدت الهيئة ان التوثيقات الميدانية تظهر ان المستوطنين لا يكتفون بالتخريب بل يسعون لفرض واقع جغرافي جديد عبر تدمير الاصول الانتاجية التي تمنح الفلسطينيين سببا للبقاء في اراضيهم ومواصلة الصمود فوق ممتلكاتهم الخاصة.
وكشفت التقارير ان الهجمات التي طالت كسارات ومصانع في مناطق متفرقة من رام الله الى الخليل تعكس سياسة واضحة تهدف الى تحويل الاقتصاد الفلسطيني الى اقتصاد هش يسهل السيطرة عليه وتهجير سكانه من اراضيهم.
