اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اخيرا بمسؤوليته عن قتل الطفلة هند رجب وعدد من أفراد عائلتها في قطاع غزة، معلنا فتح تحقيقات داخلية في الحادثة التي أثارت غضبا واسعا واهتماما دوليا كبيرا قبل سنوات. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من نفي الاحتلال وجود قواته في المنطقة وقت وقوع الجريمة المروعة التي وثقتها نداءات استغاثة الطفلة للهلال الأحمر الفلسطيني قبل استشهادها داخل مركبتها المحاصرة.
واضافت المصادر العسكرية أن قرار فتح التحقيق الجنائي جاء بعد مراجعة دقيقة للنتائج الميدانية، زاعمة وجود إخفاقات في تنسيق حركة سيارات الإسعاف التي حاولت الوصول لإنقاذ الطفلة، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى استشهادها مع أفراد عائلتها والمسعفين الذين حاولوا نجدتها. وبينت تفاصيل الواقعة أن الطفلة كانت تحاول النزوح مع عائلتها من منطقة تل الهوا غرب مدينة غزة قبل أن تتعرض مركبتهم لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال التي كانت تحاصر المنطقة في ذلك الوقت.
واكدت التقارير الميدانية أنه تم العثور على جثمان هند وجثامين عائلتها والمسعفين بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، حيث كشفت التحقيقات المزعومة أن قذيفة أطلقت لاحقا نحو سيارة الإسعاف التي كانت تحاول الوصول للمكان.
تشكيك حقوقي في نزاهة التحقيقات
وشددت عائلة الطفلة هند رجب على رفضها القاطع لهذه التحقيقات الإسرائيلية، معتبرة إياها مجرد محاولة للالتفاف على العدالة الدولية، وطالبت بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف لمحاسبة القتلة الحقيقيين الذين ارتكبوا هذه الجريمة. واوضحت جدة الطفلة في تصريحاتها أنها لا تثق مطلقا في القضاء الإسرائيلي أو آليات التحقيق الداخلية التي أثبتت التجارب السابقة أنها لا تؤدي إلى أي نتائج ملموسة فيما يخص دماء الفلسطينيين.
وكشفت مؤسسة هند رجب الدولية أن هذه الخطوة الإسرائيلية ما هي إلا وهم للمساءلة، مشيرة إلى أن المنظمات الحقوقية وثقت عبر سنوات طويلة تملص الاحتلال من العقاب عبر تحقيقات صورية تنتهي غالبا دون أي ملاحقات. واضافت المؤسسة أن الاحتلال يختار فتح تحقيقات في قضايا بعينها للهروب من الضغوط الدولية، بينما يتجاهل آلاف الجرائم الأخرى التي ارتكبها جنوده بحق المدنيين العزل في غزة دون أن يجد لها أساسا قانونيا للمحاسبة.
سجل حافل بالافلات من العقاب
وبينت الدراسات الحقوقية أن نسبة ضئيلة جدا من التحقيقات الإسرائيلية في جرائم القتل تنتهي بلوائح اتهام، مما يعزز قناعة المجتمع الدولي بأن منظومة القضاء لدى الاحتلال تعمل كغطاء لحماية جنودها من المحاسبة القانونية. واظهرت التجارب السابقة في قضايا استهداف الصحفيين والمدنيين أن العقوبات التي قد تصدر تكون شكلية وإدارية فقط، مما يرسخ سياسة الإفلات من العقاب التي يتبعها جيش الاحتلال في التعامل مع الانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين.
واكد الباحثون في هذا الشأن أن الضغوط السياسية المتزايدة تمنع سلطات إنفاذ القانون من اتخاذ أي إجراءات حقيقية، حتى في ظل وجود أدلة دامغة تثبت تورط القوات في استهداف مباشر للمدنيين وسيارات الإسعاف والفرق الطبية. واوضحوا أن الهدف الحقيقي من هذه التحقيقات هو تحسين الصورة الخارجية للاحتلال أمام المحاكم الدولية دون أن يكون هناك أي نية حقيقية لتحقيق العدالة لأرواح الأطفال والضحايا الذين سقطوا خلال العمليات العسكرية المستمرة في القطاع.
