تتجه الانظار نحو مؤشرات ميدانية متسارعة تؤكد سعي اسرائيل لترسيخ وجود عسكري طويل الامد داخل قطاع غزة، متجاوزة بذلك كافة المقترحات الدولية التي تدعو للانسحاب وفتح مسار سياسي لاحلال السلام الدائم.
واظهرت تحليلات حديثة ان الحكومة الاسرائيلية تعمل على توسيع نقاط انتشارها العسكري خلف ما يعرف بالخط الاصفر، وهو ما يعكس نهجا استراتيجيا يهدف الى فرض واقع جديد على الارض بعيدا عن الحلول.
وكشفت تقارير دولية عن حالة من القلق العربي والدولي تجاه هذا التوجه، حيث حذرت دول اقليمية من ان رفض نتنياهو للخطط المطروحة يهدد بشكل مباشر مساعي انهاء الحرب واعادة اعمار القطاع.
توسيع النفوذ العسكري الميداني
وبينت صور الاقمار الصناعية وجود نحو اربعين نقطة عسكرية اسرائيلية داخل القطاع، من بينها مواقع تم استحداثها مؤخرا، مما يؤكد ان الوجود العسكري في تزايد مستمر وليس في مرحلة تراجع.
واكد خبراء ان التوسع لا يقتصر على النقاط العسكرية فحسب، بل يمتد ليشمل بناء سواتر ترابية ضخمة تمتد لعشرات الكيلومترات، مما يعزل مناطق واسعة ويجعلها تحت السيطرة الامنية المباشرة للاحتلال.
واضافت المصادر ان ما يسمى الخط البرتقالي اصبح يشكل قيدا اضافيا على حركة المنظمات الانسانية، حيث يخضع اكثر من ستين بالمئة من مساحة القطاع لنطاق سيطرة ميدانية مشددة يصعب اختراقها.
الواقع الانساني تحت الحصار
واوضح مراقبون ان هذا الواقع الميداني فرض ظروفا معيشية قاسية على اكثر من مليوني فلسطيني، خاصة مع تركز السكان في مساحات ضيقة جدا تفتقر الى ادنى مقومات الحياة والخدمات الاساسية.
واشار تقرير حديث الى ان معظم النازحين يعيشون في خيام عشوائية، مع تدهور حاد في مستوى المأوى وارتفاع مخاطر الاصابة بالامراض نتيجة غياب البنية التحتية وتراكم الركام في كافة احياء القطاع.
وذكرت بيانات اممية ان نسبة كبيرة من السكان فقدوا منازلهم بالكامل، مما جعلهم يعتمدون بشكل كلي على المساعدات التي تواجه تحديات لوجستية كبيرة بسبب القيود العسكرية المفروضة على الارض في غزة.
مستقبل غزة في ظل الرفض الاسرائيلي
واكد محللون ان رفض نتنياهو لخطة السلام يعزز فرضية بقاء القوات الاسرائيلية، حيث يربط الاحتلال اي انسحاب محتمل بشروط امنية معقدة تتعلق بنزع سلاح الفصائل وحرية العمل العسكري مستقبلا.
وشدد مراقبون على ان هذا الموقف الاسرائيلي يغلق الباب امام اي ترتيبات لحكم فلسطيني مدني، مما يعني استمرار حالة عدم الاستقرار والتوتر الامني في المنطقة لفترة زمنية غير محددة مستقبلا.
وبينت الوقائع ان التمسك بالسيطرة العسكرية على القطاع يمثل اولوية قصوى للحكومة الحالية، وهو ما يتناقض جذريا مع الرؤية الدولية التي تطالب بانهاء الحرب والبدء في مسار سياسي شامل.
