كشف أمين سر نقابة الاطباء الاردنية الدكتور مظفر الجلامدة عن وجود ما بين 2500 و3000 شاغر سنويا للاطباء داخل الاردن وخارجه، مؤكدا ان سوق العمل الطبي لا يمكن تقييمه من خلال اعداد خريجي الطب فقط، في ظل استمرار الحاجة الى الاطباء وتجدد فرص التدريب والتخصص والعمل.
6618 طالبا امام تخصصات محددة
واوضح الجلامدة ان القطاع الصحي يحتاج سنويا الى اطباء جدد للالتحاق ببرامج الاقامة وشغل مقاعد السنة الاولى، بالتزامن مع انتقال اطباء اخرين الى مراحل تدريبية متقدمة او اتمام تخصصاتهم.
وبين ان تطبيق نظام تحديد الحقول في الثانوية العامة وضع الطلبة الذين اختاروا الحقل الصحي امام مجموعة محددة من التخصصات، تشمل الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة ودكتور الصيدلة والتمريض والتحاليل الطبية والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وتكنولوجيا الاشعة.
واشار الى ان تحليل نتائج الثانوية العامة لعام 2026 يظهر حصول 6618 طالبا وطالبة على معدلات 90 بالمئة فما فوق في الحقل الصحي، ما يضع اعدادا كبيرة من الطلبة امام منافسة على مجموعة محددة من الخيارات الجامعية.
واكد ان الطب البشري لا يزال يحتل موقعا متقدما بين هذه الخيارات من حيث تعدد مسارات التخصص والعمل، داعيا الى تقييم مستقبل كل تخصص وفقا للبيانات الفعلية المتعلقة بسوق العمل، وليس بناء على الانطباعات او التوجهات الرائجة.
فرص خارجية وتحديات داخلية
ولفت الجلامدة الى ان الاردن يمتلك منظومة صحية واسعة تشمل وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية واكثر من 12 مستشفى في القطاع الخاص، اضافة الى مؤسسات صحية متخصصة مثل مركز الحسين للسرطان والمركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة.
وشدد على ان هذه المنظومة لا تعني قدرتها الحالية على استيعاب جميع خريجي الطب، لكنها تتيح المجال لزيادة الطاقة التدريبية والاستيعابية بصورة مدروسة، بالتوازي مع الحفاظ على جودة التعليم والتدريب.
ونوه الى ضرورة التمييز بين البطالة الدائمة والفترة الانتقالية التي يمر بها الطبيب بين التخرج والالتحاق ببرنامج الاقامة او الحصول على فرصة عمل داخل الاردن او خارجه.
وحذر من ان تقليص اعداد المقبولين في كليات الطب بصورة متدرجة قد يقود مستقبلا الى مرحلة نقص في الكوادر الطبية، معتبرا ان معالجة الملف تحتاج الى موازنة دقيقة بين اعداد الطلبة والطاقة التدريبية واحتياجات القطاع.
واكد ان سوق العمل الطبي العالمي اتسع امام الطبيب الاردني، خصوصا في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والمانيا، بالتزامن مع اتجاه بعض الاسواق الخليجية الى تعزيز اعتمادها على كوادرها المحلية نتيجة توسع قطاعات التعليم والتدريب والصحة فيها.
واشار الى ان استمرار حضور الطبيب الاردني في الاسواق العالمية يرتبط بالحفاظ على مستوى التعليم والتدريب والسمعة المهنية التي اكتسبتها الكفاءات الطبية الاردنية خلال السنوات الماضية.
وطالب الجلامدة بعدم تحويل اعداد خريجي الطب الى وسيلة لتخويف الطلبة والاهالي من دراسة التخصص، داعيا الى ادارة الملف من خلال استراتيجية تستهدف تطوير الكادر الطبي وزيادة قدرته على المنافسة محليا ودوليا.
ودعا الى التوسع المدروس في برامج الاقامة والتخصصات الفرعية وزيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب، الى جانب عدم اعتبار الموازنات ورواتب الاطباء عائقا امام التعيين عندما تكون هناك حاجة فعلية للكفاءات الطبية.
واكد اهمية تحقيق التوازن بين اعداد المقبولين في كليات الطب والطاقة الاستيعابية للمؤسسات الصحية وجودة التدريب، بما يحافظ على مستوى الطبيب الاردني وسمعة القطاع الطبي في الخارج.
وختم الجلامدة بالتأكيد على ان دراسة الطب تتطلب الصبر والاجتهاد، داعيا الطلبة الذين يمتلكون الرغبة والطموح الى دراسة خياراتهم بعناية وعدم التخلي عن حلمهم، في ظل استمرار الحاجة الى الكفاءات الطبية في الاردن وعدد من الاسواق العالمية.
الرأي
