كشفت تقارير حديثة عن تحول مفاجئ في اولويات مجلس السلام الذي انشاه دونالد ترمب للاشراف على قطاع غزة حيث تم توقيع عقد بناء قاعدة عسكرية بدلا من مشاريع اعادة اعمار المنازل والمستشفيات المدمرة. واوضحت المعطيات ان العقد منح لشركة اركل انترناشونال الامريكية ومقرها لويزيانا وهي جهة ذات خبرة سابقة في العمل مع الحكومة الامريكية بمناطق النزاع المختلفة لترتيب مهام لوجستية وادارية ميدانية داخل القطاع المحاصر.
واضاف مسؤولون مطلعون على سير عمل المجلس ان هناك عقودا اخرى في مراحلها النهائية تتعلق بمنشات لدعم قوة الاستقرار الدولية المكلفة بضبط الامن والحكم في غزة. واكدت التقارير ان هذه التحركات تاتي ضمن خطة اوسع تهدف لتهيئة البنية التحتية الامنية قبل البدء باي نشاط خدمي او مدني في المناطق التي شهدت دمارا واسعا خلال الفترات الماضية.
وبينت المصادر ان القاعدة الجديدة ستخصص لا تتجاوز مساحتها مئة وعشرين مترا في مئة متر وستكون مخصصة لايواء قوة مغربية صغيرة تتولى مهام استقرار ضمن نطاق السيطرة العسكرية المباشرة. واشار التقرير الى ان موقع القاعدة يقع على بعد ميل واحد من الحدود مع اسرائيل مع توفير مسارات اخلاء سريعة للتعامل مع اي تهديدات امنية قد تواجه القوات المتواجدة داخل هذا المجمع الميداني.
واقع يبتعد عن الوعود
واظهرت المعلومات ان خطة مجلس ترمب تقلصت بشكل كبير من تصور طموح لاعادة بناء غزة بالكامل الى مشروع تجريبي محدود جنوب القطاع. وشدد مراقبون على ان العقد الاول المعروف يمثل ترسيخا لحضور امني اكثر منه بداية لمرحلة اعمار مدني حقيقية ينتظرها السكان الذين فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة.
واكد التقرير ان القاعدة ستضم جنودا يتناوبون من مواقع داخل اسرائيل في اطار قوة دولية لم يكتمل اطارها القانوني بعد رغم التعهدات بالمشاركة. واوضحت الخطط التعاقدية ان البنية التحتية للقاعدة تعتمد على الخيام والاسرة الميدانية والمرافق الصحية البسيطة التي تمثل الحد الادنى من مستلزمات السكن للافراد العاملين ضمن نطاق هذه القوات الدولية الجديدة.
وكشفت المعطيات ان هذه التوجهات تاتي في ظل تدهور الاوضاع المعيشية لاكثر من مليوني نسمة يعيشون في مخيمات غير صحية بعد اشهر طويلة من وقف اطلاق النار. وبينت الوقائع ان ترتيب الاولويات يضع القواعد والممرات الامنية قبل اعادة الحياة للمدنيين مما يعزز التساؤلات حول مستقبل غزة في ظل هذه الترتيبات الامنية التي تتصدر المشهد الحالي بعيدا عن الوعود السابقة بالتنمية.
مستقبل غزة بين الطموح والواقع
واكدت التقارير ان جاريد كوشنر كان قد عرض سابقا رؤية لغزة الجديدة بمدن ساحلية وابراج لامعة ومشاريع استثمارية كبرى لجذب الاستثمارات الدولية. واضافت ان الواقع الحالي يظهر تناقضا حادا مع تلك الوعود حيث ان ثمانين بالمئة من مباني القطاع ما زالت ركاما في انتظار حلول حقيقية تنهي معاناة السكان وتوفر لهم ابسط مقومات الحياة الكريمة.
واظهرت المتابعات ان العقد الاول يكرس واقعا جديدا يعتمد على السيطرة الامنية والممرات المحصنة بدلا من اعادة الاعمار التي تمناها السكان طويلا. واكد الخبراء ان استمرار هذا النهج قد يؤدي الى اطالة امد الازمة الانسانية في غزة في ظل غياب خطة واضحة وملموسة تضع احتياجات المدنيين في مقدمة اهتمامات الجهات الدولية المشرفة على ادارة القطاع في المرحلة المقبلة.
