عادت اللجنة الوطنية لادارة قطاع غزة لتتصدر المشهد السياسي والميداني في ظل مسودة اتفاق جديدة تهدف الى حصر وتخزين سلاح المقاومة، حيث ستتولى هذه اللجنة مسؤوليات ادارية وخدمية دقيقة خلال المرحلة الانتقالية القادمة.
واوضحت التقارير ان اللجنة التي تضم كفاءات تكنوقراط برئاسة علي شعث ستركز مهامها على ادارة المؤسسات والوزارات وتوزيع المساعدات الدولية، بعيدا عن اي صلاحيات سياسية او امنية مباشرة قد تؤثر على مسار الاتفاق.
واكدت المصادر ان الفصائل الفلسطينية وافقت على خطة تتضمن جدولا زمنيا صارما يمتد لاربعه عشر يوما لحصر السلاح، مع منح لجنة التحقق الدولية صلاحيات مراقبة التنفيذ وضمان التزام كافة الاطراف ببنود الاتفاق المبرم.
التحديات الجوهرية التي تواجه عمل اللجنة
وبينت التحليلات ان توفير التمويل اللازم لدفع رواتب الموظفين وتشغيل القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والمستشفيات يمثل التحدي الاكبر، خاصة مع تعقيدات الوضع المالي الراهن والحاجة الماسة لدعم دولي مستمر ومستقر.
واضافت المعطيات الميدانية ان العلاقة مع حركة حماس تظل عاملا حاسما رغم عدم مشاركتها المباشرة، حيث يعتمد نجاح اللجنة في تقديم الخدمات على التفاهمات الميدانية التي تضمن استمرارية العمل دون عوائق سياسية.
وشدد الخبراء على ان القيود العسكرية وسيطرة الاحتلال على المعابر تعيق حركة الموظفين ونقل المعدات الضرورية، مما يضع اللجنة امام واقع لوجستي صعب يهدد قدرتها على تنفيذ مهامها في ظل ظروف امنية غير مستقرة.
مستقبل اللجنة بين الانتقال والاستمرارية
وكشفت التقديرات ان حالة من الترقب تسود حول مستقبل اللجنة، خاصة مع وجود مخاوف من تحولها من جهة ادارية مؤقتة الى نموذج دائم، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بمدى الدعم الدولي المقدم لها.
واشار المراقبون الى ان الموقف الاسرائيلي يظل المتغير الاكثر تاثيرا، اذ ترفض تل ابيب عودة حماس للحكم وتتحفظ على عودة السلطة الفلسطينية بصيغتها التقليدية، مما يجعل عمل اللجنة محكوما بتوازنات سياسية دقيقة جدا.
واظهرت التطورات ان نجاح هذا المسار يتوقف على قدرة اللجنة على الموازنة بين التحديات الامنية والاحتياجات الانسانية، في وقت اعلن فيه مجلس السلام عن اتفاق تاريخي لتنفيذ المرحلة التالية من وقف اطلاق النار.
