كشفت وثائق رسمية حديثة عن موافقة حركة حماس وفصائل فلسطينية على مسودة تتضمن ترتيبات دقيقة بشأن سلاح المقاومة في قطاع غزة، حيث تركز الخطة على حصر الترسانة العسكرية وتخزينها عبر مسار تدريجي ومنظم.
واوضحت المسودة ان الجدول الزمني لعملية حصر السلاح يستغرق اربعة عشر يوما، مع وجود صلاحية للجنة التحقق الدولية لتمديد هذه المهلة، بشرط الحصول على توافق تام بين جميع الاطراف المعنية بخريطة الطريق.
واكدت المصادر ان هذا الاتفاق ياتي ضمن رؤية شاملة تهدف الى تثبيت حالة الاستقرار، مع ربط الخطوات التنفيذية بجدول زمني دقيق يضمن سير الامور وفق المسار المتفق عليه بين كافة القوى الفلسطينية.
ادارة فلسطينية ورقابة دولية
وبينت الوثائق ان اللجنة الوطنية الفلسطينية ستكون الجهة الوحيدة المخولة بادارة عمليات حصر السلاح وتخزينه والسيطرة عليه، مع ضمان مشاركة واسعة من الفصائل لضمان تنفيذ الخطوات على الارض بشكل شفاف وواضح.
واضافت المسودة ان لجنة التحقق الدولية ستتولى مهام المراقبة الميدانية بدعم من قوة استقرار دولية، مع التشديد القاطع على منع تسليم اي قطع سلاح لاي طرف خارجي او جهة غير فلسطينية مطلقا.
وشددت النصوص على ان السيطرة على السلاح تظل شانا فلسطينيا خالصا، مع توفير غطاء دولي لضمان الالتزام بالمعايير المتفق عليها، وتجنب اي احتكاكات قد تعيق مسار تنفيذ خطة السلام الشاملة في غزة.
شروط بدء التنفيذ
واوضحت بنود المسودة ان ساعة الصفر لبدء حصر السلاح مرتبطة بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوات الاستقرار، اضافة الى اتمام كافة الالتزامات المترتبة على بروتوكول شرم الشيخ لضمان بيئة امنية مستقرة ومهيأة للخطوات.
وكشفت الخطط عن ان التركيز في المرحلة الاولى سينصب على السلاح الثقيل ومواقع التصنيع العسكري والمستودعات والشبكات الارضية، وذلك في اطار خطوات متسلسلة تهدف الى تقنين وضع السلاح بشكل نهائي ومدروس.
واكدت المسودة ان هذه الاجراءات تاتي بالتوازي مع انسحاب اسرائيلي تدريجي من المناطق الخاضعة لسيطرتها، مع ربط العملية بتقدم المسار السياسي نحو تقرير المصير الفلسطيني واقامة الدولة المستقلة وفق المرجعيات الدولية.
