كشفت تقارير اممية حديثة عن ارتفاع لافت في حدة اعتداءات المستوطنين داخل الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة ان هذا التصعيد ياتي في ظل استمرار عمليات ضم الاراضي ومصادرة الممتلكات الفلسطينية بشكل متسارع وممنهج.
واوضحت التقارير ان هذه الانتهاكات تتم في كثير من الاحيان بتنسيق مباشر مع قوات الامن، مما يزيد من معاناة السكان المحليين الذين يواجهون قيودا خانقة تحرمهم من الوصول الى ابسط خدماتهم المعيشية.
وبينت المعطيات ان الهجمات لم تتوقف عند حدود التخريب، بل وصلت الى احراق المساجد والاعتداء على العائلات، في وقت تتجاهل فيه الاطراف المعنية القرارات الدولية التي تدعو لوقف هذا الوجود غير القانوني.
تفاقم الانتهاكات وتجاهل القرارات الدولية
واكدت الهيئات الحقوقية ان عنف المستوطنين زاد بشكل كبير رغم صدور اراء قضائية دولية تصف الوجود الاسرائيلي بالضفة بانه غير قانوني، وتطالب بضرورة الانسحاب الفوري من كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة دون اي تاخير.
واضافت الاحصائيات ان اعداد الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا جراء هجمات المستوطنين سجلت ارقاما مقلقة منذ بداية العام الحالي، خاصة مع تزايد العمليات العسكرية التي تتزامن مع اعتداءات جماعات مسلحة بحماية الجيش الاسرائيلي.
وشددت التقارير على ان الوضع في الضفة الغربية بات يتسم بالخطورة، حيث يعيش مئات الالاف من المستوطنين وسط تجمعات فلسطينية مكتظة، مما يجعل الاحتكاكات اليومية واقعا مريرا يهدد السلم والاستقرار في المنطقة.
