ضربة جديدة لسارقي المياه.. ضبط اعتداءات وملاحقة المتورطين (صور)

اعلنت وزارة المياه والري / سلطة المياه، عن ضبط اعتداءات كبيرة على ناقل مياه الديسي وخطوط المياه الرئيسة في محافظة معان، ضمن حملة رقابية متواصلة تنفذها بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف حماية مصادر المياه ومنع الاعتداءات التي تؤثر على وصول المياه للمواطنين.

وقالت الوزارة، اليوم الاربعاء، ان كوادر مديرية الرقابة الداخلية التابعة لسلطة المياه، وبالتعاون مع محافظ معان ومدير البادية الجنوبية والاجهزة المختصة، نفذت حملة ميدانية اسفرت عن ضبط 22 اعتداء على ناقل مياه الديسي، الى جانب ضبط 7 اعتداءات على خطوط المياه الرئيسة في منطقة الحسينية على الطريق الصحراوي، حيث كانت تستخدم لتزويد مرشات غسيل السيارات بالمياه بصورة مخالفة.

اعتداءات على ناقل الديسي وخطوط رئيسية دون وقف الضخ

واوضحت الوزارة ان الحملة كشفت وجود عمليات تكسير لهوايات ناقل الديسي، وسحب الاف الامتار المكعبة من المياه من خلال تعبئة صهاريج مخالفة بهدف بيع المياه بطرق غير قانونية، مشيرة الى ان الفرق الفنية باشرت على الفور اعمال المعالجة واعادة تصويب الاوضاع مع الحرص على استمرار ضخ المياه وعدم ايقافه خلال تنفيذ الاعمال.

واضافت ان فرقها الفنية تواصل العمل في المواقع التي شهدت الاعتداءات، من اجل اصلاح الاضرار التي لحقت بالشبكات واعادة الامور الى طبيعتها، بما يضمن استمرار تزويد المناطق المستفيدة بالمياه دون انقطاع.

مصادرة مضخات وخزانات وملاحقة المتورطين قضائيا

وفي منطقة الحسينية، بينت الوزارة ان الفرق المختصة ضبطت 7 اعتداءات تمثلت بسحب خطوط مياه لتغذية مرشات غسيل السيارات بشكل مخالف، حيث جرى فصل جميع الخطوط غير القانونية وازالة الاعتداءات بالكامل، اضافة الى مصادرة 10 مضخات وخزانات كانت تستخدم في عمليات سحب المياه.

واكدت الوزارة ان العمل ما يزال مستمرا لاستكمال تصويب الاوضاع في المواقع التي شهدت الاعتداءات، بالتوازي مع متابعة الاجراءات القانونية بحق المتورطين، مشيرة الى ان الادعاء العام يواصل التحقيقات لاستكمال جميع الاجراءات اللازمة وضبط كل من يثبت تورطه في هذه الاعتداءات، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وشددت وزارة المياه والري على استمرار حملاتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة، مؤكدة انها لن تتهاون مع اي اعتداء على مصادر المياه او خطوط النقل الرئيسة، لما تشكله هذه الاعتداءات من تهديد مباشر لحقوق المواطنين في الحصول على المياه، ولما تسببه من اضرار كبيرة بشبكات المياه والبنية التحتية.