أيدت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة امن الدولة بحق تاجر مخدرات ادين بحيازة مواد مخدرة بقصد بيعها في العاصمة عمان، بعد قضية بدأت تفاصيلها في شهر ديسمبر عام 2021 وانتهت بتثبيت العقوبة مع تخفيضها من قبل المحكمة وفق الصلاحيات القانونية.
وقضت محكمة امن الدولة في وقت سابق بسجن المتهم بعد ثبوت تورطه بحيازة مواد مخدرة تمهيدا لبيعها، فيما اكدت محكمة التمييز سلامة الاجراءات التي اتبعتها المحكمة في القضية وعدم وجود اسباب قانونية تستدعي نقض الحكم.
عملية امنية تكشف تفاصيل بيع المخدرات في ماركا
وبحسب قرار المحكمة الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فقد وصلت معلومات الى ادارة مكافحة المخدرات تفيد بوجود شخص يحوز مواد مخدرة ويعمل على ترويجها، حيث جرى التعامل مع المعلومات من خلال ارسال احد افراد الادارة بصفة يرغب في شراء مواد مخدرة.
وتواصل رجل الأمن السري مع المتهم عبر تطبيق على الهاتف، وطلب منه كمية من مادة الحشيش المخدرة اضافة الى حبوب الكبتاجون مقابل مبلغ مالي قدره 570 دينارا، حيث جرى الاتفاق على مكان التسليم في منطقة ماركا بالعاصمة عمان.
وعند وصول المتهم الى المكان المتفق عليه، نفذت فرق مكافحة المخدرات عملية الضبط، حيث جرى القاء القبض عليه، كما عثر بحوزته خلال التفتيش على عدد من حبوب الكبتاجون الاضافية.
تفاصيل الحكم والطعن والقرار النهائي
أصدرت محكمة أمن الدولة في البداية حكما بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 5000 دينار اردني، قبل ان تقرر تخفيض العقوبة الى السجن ثلاث سنوات واربعة اشهر والغرامة الى 3500 دينار اردني، بهدف منحه فرصة للعودة والاصلاح.
في المقابل، تقدم محامي المتهم بطعن امام محكمة التمييز، مدعيا عدم وجود ادلة كافية تثبت تورط موكله، كما دفع بان الاعتراف جاء نتيجة تعرضه للاكراه.
وبينت محكمة التمييز ان المتهم اعترف خلال التحقيق بحيازة المواد المخدرة بقصد بيعها داخل السوق المحلي، مؤكدة ان الاعتراف جاء بشكل طوعي ولم يثبت تعرضه لاي ضغط او اكراه اثناء التحقيق.
واكدت محكمة التمييز ان محكمة امن الدولة التزمت بالاجراءات القانونية اللازمة، وان الادلة المتوفرة في القضية كانت كافية لاثبات الجرم المسند للمتهم، لذلك ردت المحكمة الطعن وصادقت على الحكم.
