ردت وزارة المياه والري على المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رواتب ومخصصات عدد من العاملين في قطاع المياه، مؤكدة ان الارقام والكشوفات التي جرى نشرها غير صحيحة ولا تستند الى بيانات رسمية، كما نفت صحة ما تم تداوله حول بعض المسميات الوظيفية والتعيينات المرتبطة بمشروع الناقل الوطني.
واكدت الوزارة ان مشروع الناقل الوطني يدار وفق التشريعات الاردنية والاجراءات الحكومية المعتمدة، مشددة على ان جميع عمليات الصرف والتعيين تخضع للرقابة القانونية من الجهات المختصة.
المياه: الكشوفات المتداولة غير صحيحة والتعيينات تتم وفق القانون
وقال الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة ان الكشوفات والارقام التي انتشرت خلال الايام الماضية بشأن رواتب عدد من العاملين في قطاع المياه "غير صحيحة وغير دقيقة"، مؤكدا لحسنى عدم وجود عدد من الوظائف والمسميات التي وردت في تلك القوائم المتداولة.
واوضح سلامة ان ما يتم تداوله ياتي ضمن محاولات للتشكيك بقطاع المياه والعاملين فيه، مشيرا الى ان الجهات الرقابية المختصة تتابع اي تجاوزات او مخالفات وفقا للاطر القانونية المعمول بها.
وفيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني، بين ان المشروع يعد من اكبر المشاريع الاستراتيجية في المملكة، وتصل قيمته الى مليارات الدنانير، لافتا الى ان ادارته تتم من خلال كوادر تم اختيارها وفق الاجراءات الرسمية.
واكد ان مدير مشروع الناقل الوطني تم تعيينه بقرار من الحكومة الاردنية، وليس من الجهات الممولة للمشروع، موضحا ان التمويل الخارجي لا يمنح الجهات المانحة صلاحية تعيين الموظفين او تحديد رواتبهم خارج التشريعات الاردنية.
كما دعا سلامة المواطنين الى التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، مبينا ان قطاع المياه يخضع بشكل مستمر لرقابة ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وان اي معلومات او ادعاءات يتم التعامل معها عبر القنوات الرسمية.
واشار الى ان بعض المعلومات التي يعاد تداولها سبق نشرها خلال سنوات سابقة، الا انها تظهر مجددا بعد اجراء تعديلات عليها او تغيير مضمونها، ما يؤدي الى تشكيل انطباعات غير دقيقة لدى الراي العام.
سلطة المياه توضح حقيقة الرواتب وتؤكد خضوع جميع النفقات للرقابة
من جانبه، اكد امين عام سلطة المياه سفيان البطاينة ان سلطة المياه مؤسسة وطنية تعمل وفقا للتشريعات والانظمة النافذة، وان جميع عمليات الصرف المالي تخضع للاجراءات القانونية والرقابية المعتمدة.
وقال البطاينة ان الرواتب والامتيازات التي تمنح للعاملين تخضع لمراجعة الجهات الرقابية المختصة، مؤكدا استعداد المؤسسة لتزويد تلك الجهات باي بيانات او معلومات تطلبها للتحقق من سلامة جميع الاجراءات.
واوضح ان قطاع المياه في الاردن يواجه تحديات كبيرة نتيجة محدودية الموارد المائية، الامر الذي يتطلب تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى واستقطاب خبرات متخصصة قادرة على ادارة هذه المشاريع وفق المعايير الفنية المطلوبة.
وشدد على ان المعيار الاساسي في جميع التعيينات هو الالتزام بالقانون وتحقيق الانجاز، مؤكدا ان اي مخالفة تثبت بحق اي موظف سيتم التعامل معها وفقا للاجراءات القانونية.
وجاء توضيح الوزارة بعد تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت ان مدير مشروع الناقل الوطني يتقاضى راتبا شهريا يبلغ 21 الف دولار، وان تعيينه تم دون اعلان او منافسة، الى جانب الادعاء بعدم امتلاكه خبرة سابقة في مشاريع الشراكة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية.
ويذكر ان رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية احمد هميسات كان قد وجه في نيسان الماضي سؤالا نيابيا الى وزير المياه والري، استفسر فيه عن تعيين مستشارة في مشروع الناقل الوطني براتب مرتفع، مطالبا بتوضيح خبراتها العلمية والعملية، والاسس التي تم اعتمادها في التعاقد معها.
