تتفاعل في الاوساط الحقوقية والسياسية قضية اعتقال السلطات الاندونيسية للناشط الفلسطيني عبد الكريم رائد مقداد وترحيله القسري نحو قبرص في وقت قياسي. حيث تثير هذه الخطوة تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا التحرك المفاجئ.
وكشفت مصادر مطلعة ان عملية التوقيف تمت بناء على مذكرة من الشرطة الدولية الانتربول بطلب من السلطات القبرصية. الامر الذي دفع عائلة الناشط للتعبير عن مخاوفها من وجود ملاحقة ذات ابعاد سياسية.
واكدت السلطات الاندونيسية ان اجراءاتها جاءت متوافقة مع القوانين الدولية لمكافحة الارهاب. مبينة ان مقداد كان يحمل جوازات سفر اوروبية تبين لاحقا انها مزورة ومدرجة ضمن قاعدة بيانات الوثائق المفقودة والمطلوبة دوليا.
رواية الشرطة الاندونيسية حول الاعتقال
واوضحت الشرطة الوطنية في جاكرتا ان ملف الموقوف يندرج ضمن قضايا امنية دولية. واضافت ان عملية الترحيل جرت بعد اقل من اربعة وعشرين ساعة على توقيفه لضمان تنفيذ طلب التعاون القضائي مع قبرص.
وشدد المسؤولون في الانتربول الاندونيسي على ان التهم الموجهة للناشط لا علاقة لها بنشاطه السياسي او مواقفه تجاه القضية الفلسطينية. وبينت ان الاجراءات اقتصرت على الجانب الجنائي المتعلق بتزوير وثائق سفر رسمية.
واشار المتحدث الرسمي الى ان بلاده التزمت بمسؤولياتها القانونية الدولية. ونفت بشكل قاطع اي ترتيبات سرية لنقل الموقوف الى اسرائيل. مؤكدة ان مسار الترحيل كان مباشرا نحو الاراضي القبرصية وفق القوانين المرعية.
شبهات قانونية تحيط بسرعة الترحيل
وتساءل مراقبون حقوقيون عن سبب الترحيل المتسارع الذي حرم الموقوف من حقه في الدفاع عن نفسه. واضافت تقارير حقوقية ان سرعة الاجراءات تثير شكوكا حول مدى عدالة المحاكمة وضمانات الحماية القانونية للمحتجز.
وبين مجلس جنيف للحقوق والحريات انه يتابع الملف بدقة لضمان عدم تعرض مقداد لانتهاكات. واكد ان الغموض الذي يلف طبيعة التهم المنسوبة يضع السلطات القبرصية امام مسؤولية اخلاقية وقانونية كبيرة.
وشددت عائلة الناشط على ضرورة تدخل الهيئات الدولية لضمان سلامته. واضافت ان غياب الشفافية في الوثائق المقدمة يعزز المخاوف من ان يكون الهدف النهائي هو تسليمه لاطراف قد تهدد حياته وحريته الشخصية.
مخاوف من تسليم الناشط لاسرائيل
واكدت هيئة علماء فلسطين ان عبد الكريم مقداد يواجه مخاطر حقيقية في حال تم تسليمه لاسرائيل. وبينت ان نشاطه الداعم للحقوق الفلسطينية يجعله مستهدفا من قبل اجهزة استخباراتية في ظل الصراع الحالي.
وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالضغط على قبرص لمنع اي اجراء قد يؤدي لتسليمه. واضافت ان توفير محام مستقل للناشط يعد اول خطوة ضرورية لحماية حقوقه الاساسية في محاكمة عادلة وشفافة.
واوضحت المؤسسات الحقوقية ان التعاون القضائي الدولي لا ينبغي ان يكون غطاء لانتهاك حقوق الانسان. وشددت على ان ترحيل الناشطين يجب ان يخضع لرقابة قضائية مستقلة تمنع استغلال الانتربول في تصفية الحسابات السياسية.
