دعا خبير التامينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي مجلس الامة الى ادخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، معتبرا انه من اهم التشريعات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس مئات الاف الاسر الاردنية، وتحتاج الى مزيد من التطوير لتحقيق التوازن بين تنظيم القطاع وحماية العاملين فيه.
10 مقترحات لتجويد القانون
واكد الصبيحي ان التعديلات التي ادخلت على المشروع ما تزال دون مستوى الطموح، رغم اهميتها، مشيرا الى ان القانون بحاجة الى معالجة اعمق للتحديات التي تواجه القطاع الحرفي والمهني، وعدم ترك العديد من القضايا الجوهرية لانظمة وتعليمات تصدر لاحقا.
وبين انه تقدم بعشرة مقترحات رئيسية، ابرزها ربط منح اجازات مزاولة المهنة بمظلة الضمان الاجتماعي ضمن الية مرنة، واطلاق برامج حكومية لدعم اشتراكات المهنيين الجدد، ومنع تحول القانون الى اداة جباية من خلال مجانية او رمزية رسوم اصدار الاجازات.
وشدد على ضرورة منح المنشات والورش فترة لتصويب اوضاعها تمتد من سنة الى ثلاث سنوات، والاعتراف بالخبرات الميدانية للحرفيين من خلال اختبارات عملية، الى جانب اعتماد تصنيف مهني يستند الى درجة الخطورة وطبيعة المهنة.
ولفت الى اهمية حسم تداخل الصلاحيات بين الجهات الرسمية، واستحداث نافذة الكترونية موحدة للمهنيين، وربط متطلبات السلامة والصحة المهنية ببرامج تدريب ودعم فني مجانية، بما يعزز الامتثال ويرفع كفاءة العاملين.
واشار الى ضرورة وضع ضوابط واضحة لمزاولة غير الاردنيين للمهن بما يحمي العمالة الوطنية، الى جانب انشاء مجلس تظلم مهني مستقل ينظر في الاعتراضات على قرارات التفتيش والعقوبات، بما يضمن العدالة والشفافية.
وختم الصبيحي بدعوة اعضاء مجلس الامة الى دراسة هذه المقترحات بعناية، واجراء تعديلات تحقق التوازن بين تنظيم سوق العمل المهني وحماية لقمة عيش المهني والحرفي الاردني، بما يعزز نجاح تطبيق القانون على ارض الواقع.
