اصدرت محكمة بداية عمان بصفتها الاستينافية بتاريخ 9 تموز 2026 قرارها في الدعوى الجزايية المقامة بين النايب السابق شادي فريج والنايب الحالي حسن الرياطي، وقضت برد الاستيناف المقدم من الرياطي وتاييد حكم الحبس الصادر بحقه لمدة عامين، ليكتسب الحكم الدرجة القطعية.
وكانت محكمة صلح جزاء عمان قد قضت سابقا بحبس الرياطي لمدة عامين، الى جانب الزامه بالتعويض المدني.
ويترتب على اكتساب الحكم الدرجة القطعية اثار دستورية، اذ تنص المادة (75) من الدستور الاردني على انه لا يكون عضوا في مجلسي الاعيان والنواب من كان محكوما عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة في جريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
وبناء على ذلك، تسقط عضوية الرياطي في مجلس النواب حكما، ويصبح مقعده شاغرا وفقا لاحكام الدستور.
ويذكر ان الرياطي خاض الانتخابات النيابية الاخيرة عن الدائرة المحلية في محافظة العقبة ضمن قائمة جبهة العمل الاسلامي انذاك، والتي اصبحت تحمل اسم حزب الامة.
وبحسب قايمة العقبة، تضم القائمة بكر يحيى محمد الكساسبة، الذي يلي الرياطي في ترتيب القائمة، ما يجعله المرشح الاقرب لخلافته في مجلس النواب استنادا الى احكام قانون الانتخاب.
قانون الانتخاب يحسم الية ملء المقعد الشاغر
اذا كان النايب منتخبا عن قائمة محلية، يملا المقعد بالمرشح الذي يليه مباشرة في القائمة نفسها، وفق ترتيب الاصوات التي حصل عليها المرشحون غير الفايزين، بحيث يصعد صاحب اعلى الاصوات.
اما اذا كان النايب منتخبا عن القائمة العامة، فيتم ملء المقعد بالمرشح الذي يليه مباشرة في ترتيب القائمة المقدمة الى الهيية المستقلة للانتخاب عند الترشح، وذلك وفقا لاحكام المادة (64) من قانون الانتخاب، التي تنص على حلول المرشح التالي في ترتيب القائمة محل العضو الذي شغر مقعده بقرار من الهيية.
