وجَّه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، خلال ترؤُّسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، بإصدار مشروع نظام لضبط العمل الوزاري، ومنحه صفة الاستعجال؛ لمنع تضارب المصالح أو تحقيق مكاسب شخصيَّة للوزراء، أو أيّ منفعة مباشرة أو غير مباشرة لأقربائهم، وأن يحقق مبدأ الحياد الوظيفي للوزراء.
وسيوفِّر مشروع النِّظام مكنة قانونيَّة لدوائر العطاءات والجهات الرقابيَّة؛ لمنع تضارب المصالح لدى الوزراء.
كما سيشمل مشروع النِّظام قواعد ملزمة تحكم علاقة الوزراء مع مختلف الجهات والمؤسَّسات التي لها علاقة مع الحكومة سواء في المشاريع أو العطاءات أو المناقصات؛ بما يضمن منع تضارب المصالح.
وسيشمل كذلك ضوابط تمنع استغلال المعلومات التي يحصل الوزراء عليها بحكم وظيفتهم لتحقيق مكاسب أو مصالح لهم أو لأقاربهم.
وسيضع مشروع النِّظام قواعد قانونيَّة صارمة وواضحة تستند إلى الدستور الذي يمنع على الوزير أثناء تولِّيه للوزارة أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، أو أن يتقاضى راتباً من أي شركة.
