تصاعدت حدة المواقف الاوروبية تجاه التجاوزات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعد نقاشات مكثفة في مجلس الامن الدولي حول تداعيات الاستيطان المستمر ومخاطره على فرص السلام العادل والشامل في المنطقة بشكل عام.
واكدت بريطانيا عزمها فرض عقوبات صارمة على الافراد والكيانات التي تورطت في تمويل او تسهيل اعمال العنف التي يمارسها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
واوضحت فرنسا ان المضي قدما في تنفيذ مشروع الاستيطان المسمى اي واحد سيؤدي الى تقسيم الضفة الغربية لجزئين مما يوجه ضربة قاضية لفرص قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة مستقبلا.
موقف اوروبي موحد تجاه الاستيطان
وبينت التقارير الدولية ان التحركات الاوروبية تاتي في اطار ضغط دبلوماسي متزايد لوقف الانتهاكات التي تهدد حل الدولتين وتفاقم الاوضاع الميدانية في الاراضي الفلسطينية وسط تحذيرات من تدهور امني واسع النطاق.
وشددت العواصم الاوروبية على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر كافة الانشطة الاستيطانية غير قانونية وتشكل عائقا رئيسيا امام تحقيق الاستقرار الدائم وانهاء الصراع المستمر منذ عقود طويلة.
واضافت المصادر ان المجتمع الدولي يراقب بقلق بالغ التصعيد الميداني مشيرة الى ان العقوبات تعد اداة ضغط جديدة تهدف الى لجم التجاوزات وحماية الحقوق الفلسطينية من الضياع في ظل التوسع الاستيطاني.
