اثارت المواجهة الكروية المثيرة بين منتخبي مصر وبلجيكا حالة من الجدل الواسع بعد رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح الفراعنة في اللحظات الحاسمة من عمر اللقاء الذي شهد توترا كبيرا في الاوساط الرياضية.
وكشفت لقطات المباراة عن تدخل بدني قوي تعرض له اللاعب احمد مصطفى زيزو داخل منطقة جزاء المنافس مما دفع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للاعتراض بشدة على تجاهل طاقم التحكيم للواقعة بشكل مفاجئ.
واظهرت ردود الافعال الغاضبة على خط التماس حالة من الاحتقان داخل دكة بدلاء المنتخب المصري بعد ان رفض الحكم العودة لتقنية الفيديو لمراجعة الحالة التي كان من الممكن ان تغير مسار اللقاء تماما.
تحليل قانوني لواقعة زيزو
وبينت التحليلات الفنية ان الحالة تضمنت تداخلا بدنيا مزدوجا بين المدافع والمهاجم حيث اشار خبراء التحكيم الى وجود مخالفات متبادلة في نفس اللحظة مما جعل تقدير الحكم يميل لاستمرار اللعب دون توقف للكرة.
واكدت نصوص قانون كرة القدم في المادة الثانية عشرة ان الالتحامات المتبادلة التي تقع في وقت واحد غالبا ما يتم تجاوزها الا في حال وجود خطأ واضح ومباشر يسبق الاخر ويستوجب تدخلا حاسما.
واوضح المتابعون ان مسك المدافع للاعب زيزو لو تم احتسابه كان سيقع خارج منطقة الجزاء مما ينفي فرضية ركلة الجزاء ويحوله الى مجرد مخالفة تستوجب انذارا تكتيكيا لايقاف الهجمة الواعدة للفريق المصري.
موقف الجهاز الفني والقرارات التحكيمية
وشددت الاوساط الرياضية على ان انفعال حسام حسن كان نابعا من حرصه على حقوق فريقه في مباراة مصيرية حيث اعتبر ان التغاضي عن هذه اللقطة اثر بشكل مباشر على فرص المنتخب في خطف الفوز.
واضاف المحللون ان غياب التدخل من غرفة تقنية الفيديو زاد من حدة التساؤلات حول معايير التحكيم في المباريات الدولية الكبرى ومدى دقة القرارات التي يتخذها الحكام في اللحظات التي تحسم نتيجه اللقاءات.
واختتمت التحليلات بان هذه الحادثة ستظل محل نقاش طويل بين جماهير الكرة المصرية التي ترى ان منتخبها استحق معاملة افضل من الطاقم التحكيمي الذي ادار هذه المواجهة القوية ضد المنتخب البلجيكي.
