صادقت المحكمة الادارية على قرار مجلس نقابة المحامين القاضي بوقف احدى المحاميات مؤقتا عن مزاولة مهنة المحاماة، لحين الفصل النهائي في الدعوى التاديبية المقامة بحقها، وذلك على خلفية منشورات ومقاطع فيديو جرى نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرت مخالفة لاحكام قانون نقابة المحامين وقواعد السلوك المهني المعمول بها.
وجاء قرار المحكمة تاييدا للاجراء الذي اتخذه مجلس النقابة بعد دراسة الوقائع المنسوبة للمحامية، والتي اعتبرت متعارضة مع عدد من النصوص القانونية الناظمة للمهنة، وفي مقدمتها المواد التي تشدد على ضرورة المحافظة على استقلالية مهنة المحاماة وكرامتها، والالتزام بتقاليدها وعدم اللجوء الى وسائل الدعاية والاعلان لاستقطاب الموكلين او الترويج للخدمات القانونية.
نقابة المحامين توضح اسباب الوقف المؤقت
وقال نقيب المحامين يحيى ابوعبود ان قانون النقابة يمنح مجلس النقابة صلاحية وقف المحامي مؤقتا عن مزاولة المهنة اذا توفرت اسباب كافية لذلك، بناء على تنسيب من المجلس التاديبي، وذلك لحين استكمال التحقيقات وصدور القرار النهائي في الدعوى التاديبية.
واوضح ان مدة الوقف المؤقت تحتسب ضمن مدة العقوبة في حال صدور حكم تاديبي نهائي يقضي بمنع المحامي من مزاولة المهنة لفترة محددة، مشيرا الى ان هذا الاجراء يندرج ضمن الصلاحيات القانونية الممنوحة للنقابة للحفاظ على معايير المهنة وضمان الالتزام باخلاقياتها.
كما اكد ان القرار يستند الى احكام المادة (25) من لائحة اداب المهنة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين، والتي تعتبر الدعاية المباشرة او غير المباشرة للحصول على العمل المهني مخالفة تمس شرف المهنة وتقاليدها الراسخة.
ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمحامين
وتنص القواعد المهنية على ان استجداء العمل المهني او السعي للحصول عليه من خلال الاعلانات او المنشورات او الاتصالات الشخصية خارج الاطر المعتادة يعد مخالفة مسلكية تستوجب المساءلة. كما تشمل المخالفات نشر او الترويج لمحتوى يتعلق بالقضايا التي يتولاها المحامي بطريقة تحمل طابعا دعائيا او تسويقيا، او تتضمن اشادة ومبالغة قد تسيء الى سمعة المهنة وهيبتها.
وشدد نقيب المحامين على ان هذه الاجراءات لا تهدف الى تقييد الممارسة المهنية المشروعة او الحد من حرية التعبير ضمن الاطار القانوني، وانما تسعى الى حماية الثقة العامة بمهنة المحاماة، والحفاظ على مكانتها ورسالتها في خدمة العدالة وسيادة القانون، ومنع المنافسة غير المشروعة بين العاملين في القطاع القانوني.
ويعيد القرار القضائي تسليط الضوء على الضوابط القانونية التي تحكم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل اصحاب المهن المنظمة، ويؤكد ان مخالفة قواعد السلوك المهني قد تترتب عليها اجراءات تاديبية وتحفظية الى حين حسم القضايا المنظورة امام الجهات المختصة.
