ردت جهات حكومية على منشور متداول لرجل الاعمال بشار الحوامدة تناول فيه عددا من الملفات الاقتصادية والخدمية، مؤكدة ان الاجراءات والمشاريع التي يجري تنفيذها حاليا تستند الى خطط واستراتيجيات وطنية معلنة مسبقا، وليست مرتبطة بتوصيات او ضغوط خارجية.
واوضحت المصادر ان اخر تقرير صادر عن البنك الدولي هو تقرير "افاق الاقتصاد العالمي 2026"، وهو من التقارير الدورية التي تهدف الى تحليل اداء الاقتصاد العالمي وتقديم توقعات للمؤشرات الاقتصادية الكلية استنادا الى البيانات الرسمية الصادرة عن الدول.
وبينت ان مثل هذه التقارير تصدر بشكل دوري عن مؤسسات تمويل دولية متعددة، وقد تختلف نتائجها وتوقعاتها من مؤسسة الى اخرى وفقا للنماذج الاقتصادية المستخدمة لدى كل جهة.
الحكومة: العدادات الذكية ضمن استراتيجية معلنة منذ 2023
وفيما يتعلق بمشروع تركيب عدادات المياه الذكية، اكدت المصادر ان المشروع يعد جزءا من الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه 2023 - 2040 التي اطلقت عام 2023 ضمن جهد وطني تشاركي.
واشارت الى ان الاستراتيجية تضمنت مجموعة من الاولويات الهادفة الى خفض الفاقد المائي بنسبة 2 بالمئة سنويا من خلال تحديث الشبكات وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز اعمال الصيانة واستخدام الانظمة الذكية واستبدال العدادات القديمة وتطوير عمليات الفوترة وفق برنامج زمني محدد مسبقا.
توضيحات حول الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي
وبشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، اوضحت المصادر ان التعديلات المقترحة جاءت استنادا الى نتائج الدراسة الاكتوارية الاخيرة التي اجرتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والتي اظهرت الحاجة الى تدخلات قانونية للحفاظ على المركز المالي للمؤسسة وصون الحقوق المالية والتقاعدية للمشتركين والمتقاعدين.
وفي ملف التامين الصحي، اكدت الحكومة ان التوسع في التغطية التامينية يعد احد المحاور الرئيسية في الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة، ويهدف الى رفع كفاءة ادارة الموارد المالية وتوسيع مظلة التامين الصحي لتشمل فئات جديدة بشكل تدريجي.
كما اوضحت ان الاتفاقية الموقعة مع مركز الحسين للسرطان تاتي ضمن جهود تنفيذ الاستراتيجية الصحية الوطنية وتحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.
وشددت المصادر على ان جميع الملفات المشار اليها، بما فيها اصلاحات الضمان الاجتماعي ومشاريع المياه والتامين الصحي، تمثل اولويات وطنية مدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي للاعوام 2026 - 2029، والتي جرى اعدادها وفق نهج تشاركي وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية والاهداف الاصلاحية للدولة.
