كثفت القيادة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية خلال الايام الاخيرة عبر سلسلة لقاءات موسعة مع بعثة الاتحاد الاوروبي في مسعى لتعزيز الدعم الدولي السياسي والاقتصادي وتشكيل جبهة موحدة اكثر حزما تجاه ممارسات جماعة الحوثي المسلحة.
واظهرت اللقاءات التي شارك فيها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي واعضاء المجلس ورئيس الوزراء حرص الحكومة الشرعية على توسيع نطاق الشراكة مع اوروبا لتشمل الملفات الامنية والسياسية ومستقبل التسوية الشاملة في اليمن.
واكدت المصادر ان هذه التحركات تأتي في وقت تتزايد فيه التهديدات التي تستهدف الملاحة الدولية في البحر الاحمر وهو ما دفع الحكومة لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لحماية الممرات البحرية الحيوية.
استعادة مؤسسات الدولة
وبين عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الاوروبي ان السلام الحقيقي لن يتحقق الا من خلال انخراط الحوثيين الجاد في العملية السياسية والتوقف عن نهج التعنت والمماطلة.
واضاف المحرمي ان الحكومة اليمنية تدعو الاتحاد الاوروبي الى مضاعفة الضغوط السياسية ودراسة تصنيف الجماعة منظمة ارهابية للحد من مصادر تمويلها ووقف قدرتها على مواصلة التصعيد العسكري وتهديد الامن الاقليمي والملاحة الدولية.
وشدد على ان الدولة متمسكة بخيار السلام العادل الذي يضمن استعادة مؤسساتها وانهاء الانقلاب مع جاهزية كاملة للقوات المسلحة لحماية المكتسبات الوطنية والتصدي لاي تهديدات قد تقوض فرص الاستقرار في البلاد مستقبلا.
دعم الاصلاحات الحكومية
واوضح رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي ان استقرار اليمن يمثل ركيزة اساسية لامن الملاحة العالمية مؤكدا ان معالجة التهديدات في البحر الاحمر تبدأ من استعادة الدولة لسلطتها وبسط نفوذها على كامل الاراضي اليمنية.
وكشفت نقاشات رئيس الوزراء شائع الزنداني مع البعثة الاوروبية عن خطط طموحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية ودعم برامج الاصلاحات الادارية والخدمية التي تنفذها الحكومة لتحسين حياة المواطنين وتخفيف حدة الازمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات.
واكد الطرفان اهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات التنموية لا سيما في قطاع الكهرباء والطاقة مشيدين بالدعم السعودي المستمر الذي اسهم في استدامة الخدمات الاساسية وتعزيز قدرة الحكومة على مواجهة الازمات الطارئة في البلاد.
رسالة اممية صارمة
وتزامنت هذه التحركات مع تجدد المطالبات الاممية بضرورة الافراج الفوري وغير المشروط عن كافة الموظفين الدوليين والعاملين في المجال الانساني الذين تحتجزهم جماعة الحوثي بصورة تعسفية منذ فترات طويلة في سجونها.
واوضح فرحان حق نائب المتحدث باسم الامم المتحدة ان استمرار احتجاز الموظفين يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويؤثر بشكل مباشر على قدرة المنظمة وشركائها على تقديم المساعدات الاغاثية لملايين المحتاجين في مختلف المناطق.
واكدت الامم المتحدة التزامها بمواصلة العمل لضمان سلامة العاملين في المجال الانساني مشددة على ضرورة عدم استخدام الملفات الانسانية كاوراق ضغط سياسية من قبل سلطات الامر الواقع في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها اليمن.
